الاحتفال بوضع حجر الأساس لبلدية الكرمل بمحافظة الخليل
نشر بتاريخ: 26/03/2015 ( آخر تحديث: 26/03/2015 الساعة: 15:02 )
الخليل- معا - احتفل يوم أمس الأربعاء، بوضع حجر الأساس لبلدية الكرمل بمحافظة الخليل والتي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء، وتضم كل من (الكرمل، وخلة صالح، وماعين، والحديدية) حيث اتحدت هذه القرى بمحض إرادتها في بلدية واحدة.
وشارك في حفل الافتتاح وزير الحكم المحلي د. نايف أبو خلف، ومحافظ الخليل كامل حميد، والقنصل البلجيكي في فلسطين برونو جانز، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد المغني نوفل، ورئيس بلدية الكرمل موسى أبو عرام، ومدير مؤسسة التعاون البليجيكي، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية في المنطقة، وعدد من الشخصيات الإعتبارية، وأهالي المنطقة.
وقال أبو خلف إن الإعلان عن البلدية الجديدة بلدية الكرمل يعد نقلة نوعية ونموذجاً هاماً يحتذى به على طريق الإصلاح لقطاع الحكم المحلي الذي تعمل الوزارة على تحقيقه، فالقرى والتجمعات الصغيرة لن تتمكن لوحدها من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها وتقديم الخدمات لهم، لذلك فإن تجميعها وتحويلها لبلدية يجعلها أكثر قدرة وكفاءة وفعالية على خدمة المواطنين.
وأكد أبو خلف أن إنشاء بلدية الكرمل في هذه المنطقة يعزز صمود المواطنين فيها ويثبتهم في أراضيهم ويمكنهم من مواجهة مخططات الاحتلال اليومية الرامية لمصادرة الأراضي وتوسيع البؤر الاستيطانية.
وأشار أبو خلف إلى سعي الحكومة الفلسطينية لتطوير الأداء ومواكبة السياسات الإصلاحية لقطاع الحكم المحلي والخطط الحكومية، ونظراً لأهمية الخدمات التي تقدمها هيئات الحكم المحلي في فلسطين كان لزاماً على الحكومة متابعة تنفيذ الخطط وتحويل أهدافها إلى واقع ملموس وأن الإعلان عن بلدية الكرمل يعد تجسيداً لهذه المتابعات.
ووقع أبو خلف قرار تشكيل المجلس البلدي خلال الحفل، وتقدم بالشكر لكل من ساهم في تشكيل المجلس البلدي من أهالي المنطقة ومحافظة الخليل والمؤسسات المدنية والأهلية والأمنية وإقليم يطا وبلدية يطا وطواقم وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات، ودعم الشركاء في الحكومة البلجيكية من خلال مؤسسة التعاون البلجيكي.
يشار إلى أن الحكومة البلجيكية من خلال مؤسسة التعاون البلجيكي(BTC) قامت بدعم منطقة ( الكرمل، ماعين، الحديدية، وخلة صالح) بمشاريع تنموية على مدار السنوات السابقة وبتنفيذ من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات وذلك لدعمهم للوصول إلى بلدية تجمع كافة التجمعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وصولاً لتحقيق التنمية المحلية.