نيويورك -معا - بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (فرنسا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أن آمال المجتمع الدولي في تحقيق السلام انهارت بسبب موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المناهض للسلام ورفضه الصارخ لحل الدولتين وتصريحاته العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل وهي تشير إلى عمق تعنت إسرائيل واحتقارها للقانون الدولي وحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للديمقراطية والمساواة والعدالة.
وتطرق السفير منصور الى الممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية والعقابية التي تسبب المزيد من المعاناة والخسارة للشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال العسكري العدواني ما يقرب من نصف قرن الأمر الذي يتطلب تحرك دولي عاجل لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار وإنقاذ احتمالات تحقيق السلام قبل فوات الأوان. وذكر في هذا الصدد أن قوات الاحتلال تواصل عمليات اعتقال المدنيين الفلسطينيين وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية ومصادرة الأراضي وتشريد العائلات الفلسطينية. كما تستمر إسرائيل في استهداف المدنيين الفلسطينيين باستخدام القوة المميتة في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. في 11 مارس، قتلت قوات الاحتلال صياد فلسطيني، توفيق أبو ريالة، 25 عاما، في قاربه قبالة سواحل قطاع غزة وتواصل إسرائيل إجراءاتها العقابية ، وخاصة، حصارها غير القانوني واللاإنساني المفروض على 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، غالبيتهم العظمى من اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون أيضا من تأثير العدوان الإسرائيلي الوحشي والمدمر في الصيف الماضي. وتواصل اسرائيل ايضا غاراتها وهجماتها العنيفة ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين. في الاسبوع الماضي وحده اصيب اكثر من 40 فلسطينيا بجروح من بينهم 13 طفلا. وفي الوقت نفسه، يواصل المستوطنون المتطرفون عملياتهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة.ولفت الانتباه إلى تقارير الاستخبارات الإسرائيلية الأخيرة حول تحريض الحاخامات اليهود المتطرفين للمستوطنين في المعاهد الدينية لارتكاب أعمال الإرهاب والعنف، بما في ذلك إعداد مابين 20 الى30 من المستوطنين لتنفيذ هجمات انتحارية.
في هذا الصدد، جدد السفير منصور المطالبة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الإنساني الدولي والالتزامات الدولية بحماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، في حالات الصراع المسلح، ، وهي مسألة ملحة في دولة فلسطين، حيث أرواح المدنيين تحت تهديد مستمر من قبل السلطة القائمة بالاحتلال التي تخلت بشكل صارخ عن التزاماتها في هذا الصدد.
وطالب السفير منصور مرة أخرى المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التحرك فورا لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وإيجاد حل لهذا الصراع، الذي يشكل بوضوح تهديدا للسللم والأمن الدوليين ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في تقرير المصير والحرية. وسوف تستمر القيادة الفلسطينية في استخدام كل الوسائل السلمية المشروعة لتحقيق هذه الأهداف.
واختتم بالقول أنه لايمكن لمجلس الأمن أن يستمر في عدم قيامه بمسؤولياته ويجب التحرك بشكل عاجل لتفادي مزيد من زعزعة الاستقرار مع عواقب بعيدة المدى من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي وتحقيق السلام العادل والدائم وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.