المؤسسات المقدسية: الاضرار التي تواجه الفلسطينيين يتحمل مسؤوليتها طرفا النزاع

القدس- معا- أستعرضت اللجنة الوطنية والدينية المقدسية في إجتماعها الدوري الاحداث والمستجدات على الساحة الفلسطينية وفي مقدمتها استمرار حالة الانقسام على الساحة السياسية بعد أحداث غزة الدامية والتطورات التي أعقبت الاحداث وأدت الى إقالة حكومة الوحدة الوطنية وتكليف حكومة مؤقته لتسير الاعمال.

كما استعرضت اللجنة الشلل الذي أصاب المؤسسة التشريعية نتيجة إصرار الطرفان، السلطة الفلسطينية وحركة حماس على تكريس الانقسام السياسي بينهما والضرر الذي يسببه هذا الانقسام على الشعب الفلسطيني ومجمل قضيته الوطنية، وإستغلال الدوائر المعادية لحقوق الفلسطينيين، دولة الاحتلال ومن ورائها الولايات المتحدة لهذا الانقسام لطرح مشاريع مجتزأة يتوقع أن تطرح في إجتماع الخريف القادم في أمريكا.

وناقش أعضاء اللجنة الوطنية والدينية المقدسية كذلك الاجراءات التي يقوم بها طرفي الخلاف في غزة والضفة الغربية من إستمرار الاعتقالات والاعتداءات التي وقعت على الصحفيين في غزة والمصلين ومجموعة القرارات التي صدرت عن الجانبين منها قرار رئيس حكومة تسيير الاعمال بإغلاق 103مؤسسة أهلية من مؤسسات الضفة الغربية، وقرار رئيس السلطة الفلسطينية بتعديل قانون الانتخابات والشروط التي وضعت لاقرار القوائم المتقدمة.

وقد اكدت اللجنة موقفها الاساس من الخلاف والانقسام الحاصل بين طرفي النزاع الداخلي الفلسطيني وترى أن الاضرار التي لحقت بعموم الشعب وبقضيته الوطنية وإستغلال الاحتلال الاسرائيلي لهذا النزاع وأستمراره بالقتل وتوسيع المستوطنات وتشديد الحصار على الشعب الفلسطيني، ناتجة عن استمرار الخلاف بين الطرفين، ويتحمل الطرفان مسئولية هذه الاضرار وان السبيل الوحيد لوقف الإعتداءات والتدهور والنزيف الحاصل هو في تراجع طرفي النزاع عن كافة الاجراءات التي أقدموا عليها، والشروع فورا بالحوار والتنسيق بينهما لاعادة اللحمة للصف الوطني الفلسطيني والاعتراف بالخطأ الذي وقع وضرورة الاسراع بإصلاحه والبدء فورا بالاصلاحات المطلوبة لتعزيز مجتمع مدني ديمقراطي يسود فيه القانون وتحترم فيه حقوق الافراد كافة ومن اجل اوسع جبهة وطنية فلسطينية لمواجهة إجراءات الاحتلال الاسرائيلي.

وإستعرض أعضاء اللجنة نتائج مؤتمر الامم المتحدة الخاص بفلسطين الذي إنعقد ما بين 29/8 و2/9 هذا العام في بروكسل بحضور 350 مندوبا من جميع دول العالم، مثمنين عاليا المداولات والقرارات التي أيدت توسيع دائرة مقاطعة إسرائيل لاستمرار إحتلالها للمناطق الفلسطينية وللممارسات "العنصرية".

وقد دعا البيان الختامي للامم المتحدة كذلك الى تطبيق فتوى المحكمة الدولية القاضي بهدم الجدار الفاصل وتعويض المتضررين جراء اقامة الجدار، ولقد صدرت قرارات المؤتمر بالاجماع هذا بالرغم من محاولات بعض مندوبي منظمات مؤيدة لاسرائيل تعطيل بعض القرارات، ومحاولات مستهجنة من قبل بعض المندوبين الفلسطينيين الرسميين الذين ايدوا صدور القرارات بدون المقدمة التي تبين وتفضح طبيعة الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأيد أعضاء لجنة المؤسسات الدينية والوطنية المقدسية الاقتراح الداعي لتوسيع الاتصالات مع الدوائر العالمية والمؤسسات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وكذلك الطلب من الرسميين الفلسطينيين ضرورة الالتزام بالاجماع الفلسطيني المطالب بتوسيع العلاقة مع الحركات والمنظمات وحكومات بعض الدول المؤيدة لادانة الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المطالبة بالانسحاب الاسرائيلي .