القانون الجنائي الاسرائيلي و"ضم الضفة"؟

بيت لحم- معا - وقع قائد ما يسمى بقيادة الضفة الغربية "المركز" في الجيش الاسرائيلي نيتسان ألون على أمر عسكري بتطبيق القانوني الجنائي الاسرائيلي في المحاكم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد مرور 10 سنوات على بحث هذا الموضوع من قبل وزارة القضاء والجيش وجهاز "الشاباك".

وبحسب ما نشرت صحيفة "هأرتس" العبرية،يوم الجمعة، فإن هذا التوجه لتطبيق القانون الجنائي على الفلسطينيين في المحاكم جاء من وزارة القضاء الاسرائيلية والذي يهدف لتثبيت حقوق الفلسطينيين لدى اعتقالهم وتقديمهم للمحكمة الاسرائيلية، في الوقت الذي يثير هذا التطبيق والذي سيبدأ في الأول من حزيران القادم تساؤلا كبيرا ومغزى عميقا في تطبيقه، والمتمثل بهل سيكون ذلك مقدمة لضم الضفة الغربية لاسرائيل من خلال تطبيق هذا القانون والذي قد يلحقه قوانين أخرى.

وأشارت الصحيفة بأن كافة المعتقلين الفلسطينيين كانوا يحاكمون ولا زالوا في المحاكم العسكرية الاسرائيلية وفق قانون الطوارئ البريطاني والقانون الاردني وكذلك الأوامر العسكرية الاسرائيلية التي بدأت منذ بداية احتلال الضفة الغربية، وقد صدر عن الاحتلال خلال هذه الفترة ما يصل الى 1751 أمرا عسكريا يتصل بتطبيق القانون في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة بأن الفلسطينيين سيخضعون للمحكمة العسكرية ووفقا للقوانين السابقة حتى بداية حزيران القادم، على ان يصار الى تطبيق القانون الجنائي بعد ذلك وفقا لهذا الأمر العسكري الصادر عن قائد ما يسمى المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي، حيث خضع هذا القانون لبعض التعديلات بناء على تدخل جهاز "الشاباك" الاسرائيلي، وبناء على تعديلات سابقة من قبل وزارة القضاء جرى نقاشها وبحثها خلال السنوات العشر الماضية.

وفي التفسيرات الصادرة عن وزارة القضاء لتطبيق القانون الجنائي مصلحة للمعتقلين الفلسطينيين، بحيث سيستفيد من هذا التطبيق للقانون الجنائي الفلسطينيين في كثير من القضايا، أبرزها تخفيف مدة الحكم للعديد من المخالفات التي يقوم بها الفلسطينيين ويحاكمون عليها اليوم في المحاكم العسكرية بأحكام عالية، كذلك بموجب هذا التطبيق للقانون فإنه من حق الفلسطيني الدفاع عن بيته او أرضه أو مزرعته من أي اعتداء، دون ان يتم محاكمته كما يجري هذه الأيام، فالعديد من الفلسطينيين على سبيل المثال يتم تقديمهم للمحكمة العسكرية، كونهم دافعوا عن بيوتهم أو أرضهم أو ممتلكاتهم من اعتداءات المستوطنين.

ومع ذلك يبقى سؤال مهم يطرح نفسه حول تطبيق هذا القانون في المناطق الفلسطينية من قبل اسرائيل حتى بعد تعديلات أدخلها "الشاباك" على القانون، هل سيكون مقدمة كما حاول البعض في اسرائيل تفسيره هو أبدى تخوفه من يفسره الاخرون بأنه مقدمة لضم الضفة الغربية لاسرائيل.