نيويورك: فلسطينيات يطالبن بمساءلة إسرائيل

نيويورك– معا - أنهى وفد فلسطينياجتماعات الدورة التاسعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة مشاركته في لقاء خاص بنيويورك، مطالبا بتحقيق المساواة ورافعا صوت النساء الفلسطينيات المطالبات بحقهن في المشاركة في صنع السلم والامن, والذي عقد في العاشر من شهر آذار الجاري بمشاركة وفود من أنحاء العالم, وحددت الاجتماعات التي استمرت على مدى أسبوعينأهدافا محددة في مجالات مختلفة لتعزيز حقوق النساء وتمكينهن.

وأشادت لاكشمي بوري نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بنتائج الدورة التاسعة والخمسين للجنة, وقالت "تم الإعلان عن تعهدات قوية تجاه الإسراع بالتنفيذ الفعال لإعلان بيجين."
استراتيجيات للتحرك
وأضافت "اتفق المشاركون على ست استراتيجيات قوية للتحرك قدما على مسار تعزيز تطبيق القانون والسياسات القانونية وأطر العمل والآليات المؤسسية، والزيادة الكبيرة في الموارد لسد الفجوات، والمعلومات عن المساءلة، ومراقبة التقييم، وكلها أمور ضرورية.", وجاءت الاجتماعات في الذكرى العشرين لصدور إعلان ومنهاج عمل بيجين المتعلق بحقوق المرأة.

وفي إشارة إلى الإعلان السياسي للدورة التاسعة والخمسين للجنة قالت بوري إن الدول الأعضاء التزمت للمرة الأولى بتحديد موعد نهائي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز, وأكدت الدول الأعضاء التزامها بإسراع العمل والاستثمار لتحقيق المساواة وتمكين المرأة بحلول عام 2030.
مؤسسات فلسطينية نسوية ووطنية تعقد لقاء خاصا
بالتنسيق مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية واعضاء الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الاممي 1325، نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالترتيب مع الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية , وبالتعاون والشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وجمعية الشابات المسيحية، وملتقى الفكر الثقافي الحر في غزة وصندوق الامم المتحدة للسكان وبدعم من منظمة أوكسفام، لقاء خاصا في نطاق انعقاد اجتماعات اللجنة.
وشارك في اللقاء 130 وفدا من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسسات دولية، ونشطاء دوليين، وهدف اللقاء إلى زيادة الوعي بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وتم خلاله عرض موجز تاريخي عن الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية والعنف المتصاعد من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ، وفي المقدمة منها مصادرة الأراضي، والاستيلاء على عقارات المقدسيين، وتجزئة الأراضي الفلسطينية، وحصار الاحتلال المستمر لقطاع غزة، وسيطرته وتحكمه بالمعابر ومصادر الثروات الطبيعية، ومواصلة احتلاله لأكثر من 60% من الأراضي المحتلة عام 1967.
د. فيضي: محاسبة إسرائيل
وأوصى الوفد الفلسطيني في اللقاء من خلال كلمة ألقتها د. ليلي فيضي المدير التنفيذي لـ"مفتاح", الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط معقولة على الحكومة الإسرائيلية لتكف فورا احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتوقف انتهاكاتها الصارخة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي هي جذور المشكلة. وقالت: "نحن المنظمات النسائية الفلسطينية نحث الدول الأعضاء على استخدام كل الجهود لضمان إنهاء الاحتلال, الذي طال أمده للأراضي الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة , وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما دعت فيضي إلى وضع حد لسياسة الحصار والقيود المفروضة على الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان المرور الآمن والوصول إلى المرافق الطبية المناسبة للنساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وإيلاء الاهتمام الكافي باحتياجات النساء الأسيرات في السجون الإسرائيلية.
تدابير فورية لإعمار قطاع غزة
ودعت فيضي المشاركين للضغط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان لضمان اتخاذ إجراءات فورية لإعادة الإعمار في القطاع، ومحاسبة إسرائيل على ما قامت به من أعمال تدمير، وضمان منعها من القيام بالمزيد من أعمال التدمير مستقبلا, وحثت تلك الدول على التشاور مع النساء في عملية إعادة الاعمار، والنظر إلى هذه العملية من منظور شامل للجنسين. وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" أن جميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف ,ملزمة باحترام وضمان احترام الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية فيما يتعلق بدولة فلسطين المحتلة.

تمكين المرأة في حل النزاعات وبناء السلام
كما دعت إلى تمكين المرأة وإشراكها على وجه السرعة في عملية حل النزاع وبناء السلام، وإدماج المنظور الجنساني في هذه العملية، وهي مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي لضمان حماية المرأة وفقا لقرار مجلس الأمن 1325، و2122، و CEDAW والتوصية العامة 30 عن المرأة في منع النزاعات وحالات النزاع وما بعد النزاع.
وختمتفيضي كلمتها، بدعوة لجنة وضع المرأة إلى استعراض منهاج عمل بجين 20، لإعطاء اهتمام خاص للنساء تحت الاحتلال وفي النزاعات، وتقديم تدابير ملموسة من قبل هذه الدول تتضمن استراتجيات وخطط عمل وطنية للتصدي لهذه الحالات

برامكي: تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية
في مستهل اللقاء، قدمت برامكي ملخصا تاريخيا عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والآثار المترتبة عن انتهاكاته على الشعب الفلسطيني بشكل عام والحركة النسوية، ودور هذه الحركة في قضايا التحرر وتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في صنع القرار, كما قدمت شرحا عن قابلية تطبيق القرار الأممي 1325 في السياق الفلسطيني, مع استمرار وجود الاحتلال وتواصل انتهاكاته ضد المدنيين الفلسطينين خاصة النساء، مشيرة إلى أن هذا الجهد ينصب ويكمل عمل الائتلاف الوطني لتطبيق القرار.
كما استعرضت برامكي معاناة المرأة الفلسطينية على مدى عدة عقود من الاحتلال، حيث تعرضت للاعتقال والقتل والتنكيل، وبدا ذلك واضحا في العدوانين الاخيرين على قطاع غزة، وطيلة سنوات الحصار التي فرضت عليه، فنالها من عنف الاحتلال الكثير إما بالاستهداف المباشر بالقتل والاعتقال، أو جراء الحصار والجدار العنصرى الذي قيد حرية حركتها في التنقل، وحرمها من الحصول على حقها في العلاج وتلقي الخدمات الاساسية وعلى رأسها خدمات الصحة,
وأشارت إلى أن هذا الوضع الذي وصلت إليه المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال كان يستدعي على الدوام من مؤسسات المجتمع الدولي التدخل وتأمين الحماية لها، ومحاسبة الاحتلال على ممارساته ضدها.

قاعود: من ضحايا للعنف إلى وكلاء للتغيير
في حين قالت حنان قاعود مديرة التطوير في "مفتاح"، وخبيرة النوع الاجتماعي في كلمتها باللقاء، أنه وبالاشارة الى خطة الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الأممي 1325، والتي تم الانتهاء من اعدادها الشهر الماضي من قبل أعضاء الائتلاف وبتنسيق مباشر مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، فقد سلط القرار الأممي الضوء على دور المرأة الرئيس في صنع السلام وحل النزاعات، ما حول دور النساء من ضحايا للعنف إلى وكلاء للتغيير,وأضافت: "لقد شكل القرار بالنسبة للنساء الفلسطينيات نقطة انطلاق لتعزيز المساءلة لمرتكبي العنف، وخاصة عنف الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة والمتزايدة للقانون الدولي الإنساني."
وأشارت قاعود إلى أنه ومن خلال تطوير الخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي (حسب قرار مجلس حقوق الإنسان عام 2004)، فقد وفر القرار مساحة للمرأة الفلسطينية لوضع استراتيجيات وتوسيع نطاق العمل,

وقدم القرار فرصا امام المرأة الفلسطينية للمشاركة في صنع القرار السياسي في سياق السلام والأمن، بالإضافة إلى توفير أدوات وآليات دولية لدعم عملهم في الوصول إلى العدالة والأمن، ما يشمل توثيق الانتهاكات المتزايدة لقوات الاحتلال العسكرية وانتهاكات المستوطنين وخاصة في منطقة القدس الشرقية , هادفة لتنفيذ مخططات استيطانية متواصلة لتوسيع دائرة الاحتلال وما يتبع عمليات التوثيق من حشد تأييد ومناصرة دولية, للضغط على مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والدول الممثلة لديه من اجل الوصول الى العدالة وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني, وحماية الفلسطينيين بشكل عام والنساء الفلسطينيات بشكل خاص من كافة اشكال العنف.
رمضان: ردود فعل إيجابية
في حين تطرقت سهير رمضان إلى تجربة تطبيق هذا القرار على المستوى المحلي، مشيرة إلى ردود الفعل الإيجابية عليه من قبل المؤسسات القاعدية ,من خلال برامج وورش عمل تدريبية وتوعوية, وتنفيذ مبادرات تستهدف زيادة نسبة النساء في العمل السياسي, وتمكين قيادات نسوية شابة للوصول الى مناصب صنع قرار والتحكم في الموراد, بالاضافة الى توعيتهن بحقوقهن للوصول الى العدالة والامن, وقد اشادت رمضان بدور المؤسسات القاعدية ومؤسسات الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الاممي 1325 في توثيق جرائم الاحتلال على المستوى المحلي والوطني, ورفع تقارير بهذا الخصوص الى هيئات الامم المتحدة للضغط باتجاه محاسبة الاحتلال على جرائمة ,وانتهاكه لكافة المواثيق والقوانين الدولية.
من الجدير بالذكر أن اللقاء استهل بعرض فيلم وثائقي قصير, يعكس قصص حقيقية لنساء فلسطين في غزة بعد العدوان الاسرائيلي في يوليو 2014، بعنوان "ميرمية" من إنتاج ملتقى الفكر الثقافي الحر في غزة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان, وقد جذبت قصص النساء وخاصة قصة "المرمية" على سطح المنزل وتحوله الى دمار خلال وبعد العدوان, انتباه المشاركين وزادت من ارادتهم لمعرفة الحقائق التي لا تنشر من قبل الاعلام الغربي.
لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة
يذكر أن لجنة وضع المرأة هي عبارة عن لجنه فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة, تأسست في العام 1946 وهي تعتبر الهيئة الأساسية الرئيسية المخصصةلصنع السياسة العالمية ,فيما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة, تهدف لجنة وضع المرأة إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة ,في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي.
وفي كل عام يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك ,لتقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات, ووضع معايير عالمية ووضع سياسات ملموسة لتعزيز المساواة ما بين الجنسين ,وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.
أما المنتج الرئيسي للجنة وضع المرأة, هو الاستنتاجات المتفق عليها حول المواضيع ذات الأولوية التي يتم تحديدها لكل عام, الاستنتاجات المتفق عليها تحتوي على تقييم للتقدم وكذلك التحديات والثغرات, وهي تحتوي بالتحديد على مجموعة من التوصيات الملموسة كي تعمل الحكومات والهيئات الحكومية الدولية ,وغيرها من المؤسسات والفاعلين في المجتمع المدني وجهات معنية أخرى ,على تنفيذها على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية, وبالإضافة إلى الاستنتاجات المتفق عليها تقوم اللجنة بتبني العديد من القرارات ,حول قضايا حقوق الإنسان يتم تقديم التقرير السنوي للجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم اعتماده.