التأمين الوطنية تقرّ توزيع أرباح نقدية بنسبة 15%

رام الله - معا -  عقدت شركة التأمين الوطنية اجتماعها السنوي العادي للهيئة العامة والذي شارك فيه مساهمو الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وبحضور ممثل عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وممثل عن سوق فلسطين للأوراق المالية ومراقب الشركات في وزارة الإقتصاد الوطني ومدقق الشركة الخارجي برايس وتر هاوس كوبرز فلسطين، وذلك في المقر الرئيسي لشركة التأمين الوطنية بالبيرة.

وفي بداية الإجتماع تم الترحيب بالحضور والتأكد من إكتمال النصاب القانوني للإجتماع من أجل مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال لإتخاذ القرارات الملائمة بخصوصها، والتي شملت سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه، وسماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2014 ومناقشته والمصادقة عليه، واستمعت الهيئة العامة إلى التقرير المالي للشركة ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات والإحتياطات الواردة فيها ومن ثم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم إبتداء من 5/4/2015، بالإضافة إلى إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014،وأخيراً وافقت الهيئة العامة على تجديد التعاقد مع برايس وتر هاوس كوبرز فلسطين لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

من جانبه أشار رئيس مجلس الإدارة محمد مسروجي إلى زيادة حدة التنافس في سوق التأمين الفلسطيني بعد استمرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بقرارها إلغاء تعليماتها السابقة المتعلقة بمراقبة الإلتزام بالحدود الدنيا لأسعار التأمين الإلزامي للمركبات والعمال والتسديد النقدي لأقساطها، وكذلك عدم توصلها مع شركات التأمين لصيغة تضبط حدة التنافس وتحد من المخاطر المترتبة عن ذلك.

وأكد مسروجي على أن الشركة تمكنت في ظل حدة الظروف التأقلم حيث تم أخذ تدابير مختلفة للحفاظ على حصة مرتفعة من كافة أنواع التأمينات من خلال وضع خطة عمل وتوجهات محددة للحد من الآثار السلبية لذلك.

 وأضاف مسروجي إلى الجهود المبذولة لتوسيع الفجوة بين الشركة وبين كافة منافسيها من خلال التركيز على تقديم أفضل الخدمات التأمينية عالية الجودة وبأقصى سرعة بهدف المحافظة على مركز الصدارة في سوق التأمين الفلسطيني.

وعليه بين مدير عام شركة التأمين الوطنية أحمد مشعشع أهم المحاور التي ستستمر شركة التأمين الوطنية بالعمل ضمنها لرفع مستوى الأداء في الشركة ولتحسين مستوى الإنتاج والنتائج في جميع مستوياتها التشغيلية والتسويقية والمالية والإدارية وعلى مستوى تطوير الأعمال.

وفي ختام إجتماع الهيئة العامة العادي تم إقرار التقرير الإداري والمالي وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31/12/2014.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسستعام 1992، على يد مجموعة من رجال الأعمال و أهل الخبرة في مجال التأمين، و تعتبر الشركة من أكبر شركات التأمين في فلسطين، حيث حافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 21 عاماً لتصبح الشركة صرحاً إقتصادياً قوياً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات إستراتيجية للنمو تتمثل بالعمل على رفع كفاءة إجراءات العمل و ضبط جودة الخدمة و تعزيز الإستثمار في رأس المال البشري، و تقوية نظم إدارة المعلومات و الترويج الذكي المبتكر بالأضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة،حيث تقدم الشركة خدماتها للجمهور بشكل مباشر من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين.