ضميري: لا دولة في غزة أو بدونها

طولكرم- معا - قال اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية ان لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة ولن نقبل باقل من دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران 1967.

جاءت أقوال اللواء الضميري خلال لقائه مدير الصحة في المحافظة الدكتور عبد الفتاح الدرك والمدير الإداري جهاد المصيعي كادر المديرية في محافظة طولكرم بحضور ومدير التوجيه السياسي والوطني بدر الضميري وكادر من الهيئة ورئيس جمعية شؤون الطلبة في المحافظة مأمون ناصيف.

واكد اللواء الضميري ان قيادتنا وشعبنا مؤمنون بالنصر وتحقيق الاهداف الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وان السلطة الوطنية استطاعت خلال السنوات الماضية انشاء مؤسسة الدولة العتيدة المدنية والأمنية والعسكرية، مؤكدا على دور التوجيه السياسي في تعزيز الثقة بالنصر الذي يبدأ من الصدور قبل المواجهة في الميدان، والذي لا يمكن تحقيقه دون إيمان رجل الأمن بواجبه وقناعته بالتضحية من أجل وطنه.

وأضاف ان قوات الأمن الفلسطيني لا يمكنها تحقيق خدمة أمن جيدة لشعبنا دون تعاون مع المواطن باعتباره شريكا في تحقيق الأمن، موضحا أن عدد قوات الأمن الفلسطيني بلغت 31 الف ضابط وجندي في جميع الأجهزة الأمنية، وهو عدد متواضع بالنسبة لعدد السكان والمساحة لكنه عظيم بانجازات ابنائها وتحقيق الامن الذي فاق دول الجوار.

وتطرق الضميري لمحاولات الاحتلال الحثيثة بالضغط على القيادة الفلسطينية ومحاصرتها ماديا لخلق حالة من عدم الرضي من خلال حجز أموالنا الضرائبية بهدف وضع السلطة في مأزق مادي جعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه شعبها، وابتزازها سياسيا واقتصاديا من اجل إخضاعها للشروط الإسرائيلية.

وقال أن الاحتلال هو السبب الرئيس في ويلات الشعب الفلسطيني وهو العائق في تطورنا الإنساني والسلم الأهلي وان القيادة الفلسطينية تمر حاليا بوضع صعب بسبب ممارسات الاحتلال وحكومته المتطرفة والوضع الإقليمي الصعب التي تمر به دول العالم العربي.

وأكد الضميري أن العلاقة التكاملية بين جهاز الحكم وجهاز الإدارة والخدمات هو أساسي في قضية الوطن ومن اجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، ويجب التمييز بين خطأ ارتكبه موظف أو رجل أمن، وعلينا محاسبة المخطئين في اطار القانون، مشيرا الى القوانين العسكرية أكثر صرامة وحزم في معاقبتها لرجل الأمن في حال ارتكابه خطأ .

وتطرق للاستيطان موضحا ان الاستيطان غير شرعي منذ عام 1967 وباعتراف القوانين الدولية ابتدأ من مستوطنة أريئيل وانتهاء بمعاليه ادوميم وهو نهب للأراضي الفلسطيني، ولن تستطيع حكومة الاحتلال ان تجبرنا التوقيع على معاهدات استسلام وخضوع لها، فنحن شعب متمسك بحقوقه متمسك بثوابته مؤمن بقضيته ولن يتنازل عن اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد الضميري على الوحدة الوطنية وقال لن تكون هناك دولة دون غزة ولا دولة في غزة، ونحن ندعم المقاومة الشعبية والحراك الدبلوماسي وتوجهنا للمنظمات الدولية خصوصا محكمة الجنايات، وهذا ما يزعج حكومة الاحتلال في تدويل القضية حيث ان الواقع الذي نعيشه الآن يفرض علينا اختيار أدوات المقاومة كوسائل وليس أهداف، والوحدة الوطنية هي هدفنا ولكنها لا تعني املاء شروط طرف على الآخر، ونسعى جاهدين لتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية باعتبارها مصلحة وطنية.

وفي نهاية كلمته اشاد الضميري بالعاملين في وزارة الصحة وقال أنهم أكثر يبذون جهودا عظيمة ولهم دور إنساني وأخلاقي ووطني ويستحقون ظروف أفضل، ولكن في ظل الظروف الصعبة علينا أن نتحمل كافة الأمور من اجل انجاز وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وكان الدكتور الدرك افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية اثنى فيها على دور التوجيه السياسي في التوعية السياسية والوطنية واعتبر اللقاء بداية لسلسلة لقاءات تهدف للتواصل ووضع الكادر الصحي في صورة الوضع.