سوسيا بعد 90 يوما

الخليل - تقرير معا - "إنعدام البنية التحية" هي حجة حكومة الاحتلال، لدى المحكمة العليا الاسرائيلية، لهدم وترحيل سكان قرية سوسيا التي بنت اسرائيل مستوطنة حملت ذات الاسم على اراضيها التابعةلمدينة يطا، جنوب الضفة الغربية .

النيابة العامة الاسرائيلية، أيدت طلب منظمة "رجافيم" الاسرائيلية، والتي تمولها منظمة "اماناه" الاستيطانية، بهدم القرية، والنيابة تعارض وبشكل دائم هدم أي بناء استيطاني، وكان اهالي القرية قد تقدموا قبل سنة وبمساعدة من منظمة "حاخامات لحقوق الانسان"، تقدموا بالتماس لدى المحكمة الاسرائيلية، لمنع هدمها وتشريدهم عن أراضيهم.

وقال جهاد النواجعة رئيس المجلس القروي لسوسيا"غير مسموح لنا بعمل بنية تحتية، يريدون ترحيلنا عن ارضنا لانشاء متنزه للمستوطنين الذين اغتصبوا أرضنا، نحن هنا منذ أكثر من 30 سنة، لن نرحل، تعرضنا للكثير من المضايقات، هدمت مساكننا على ايدي قوات الاحتلال والمستوطنين، ولن نرحل".

وأضاف النواجعة:" بنو مستوطنة وزودوها بكافة الخدمات والبنية التحية، في حين تم طردنا عن أرضنا للمرة الأولى عام 1983، حيث قررت الإدارة المدنية الاسرائيلية في حينه، بأن قريتنا سوسيا هي موقع أثري، ثم صودرت الأراضي لأغراض عامة وطردنا الاحتلال من بيوتنا، كنا في تلك الفترة 25 عائلة نسكن المباني والمُغر، انتقلنا الى للسكن في خيام و مغر أخرى، على بعد عدة مئات من الامتار، واليوم يريدون طردنا الى يطا".

وتابع في حديثه مع مراسل معا في الخليل:" نحن نستخدم الخلايا الشمسية والطاقة المتجددة للحصول على التيار الكهربائي، وهذه الخلايا تبرع من الخارجية الألمانية، ولدينا مدرسة اساسية مختلظة اضافة الى روضة اطفال، وعيادة صحية، وشبكة مياه حديثه، وقد افتتحنا اليوم الاحد، حديقة ومتنزه لأهالي القرية كما يوجد جمعية تعاونية، واخرى جمعية خيرية للنساء".

في تموز 2001 قامت قوات الاحتلال بطرد سكان قرية سوسيا، بعد مقتل أحد المستوطنين، وقد جرت عملية الطرد بلا تحذير، وقام الجنود خلال عملية الطرد بهدم ممتلكات السكان، من مُغر وخيام وطمروا آبار المياه.

وفي أيلول 2001، أصدرت المحكمة الاسرائيلية أمراً مؤقتاً بمنع استمرار الهدم لحين البت في الالتماس الذي قدمه 83 مواطناً من سوسيا بواسطة محامي اسرائيلي.

وفي شباط 2004 جرى تعديل الالتماس وطلب سكان القرية أن يُسمح لهم بتقديم طلبات لإصدار رخص للبناء، لكن المحكمة العليا الاسرائيلية قرّرت في حزيران 2007 شطب الالتماس. وقضى القضاة بأنّ الالتماس قد استنفد نفسه، حيث أنّ السكان لم ينجحوا في "ترتيب" البناء في قريتهم. مع ذلك، سمحت المحكمة للملتمسين بتقديم طلبات لرخص بناء خلال 45 يومًا من صدور قرار الحكم، وهذا ما فعله السكان، لكن ردّت الإدارة المدنية الاسرائلية جميع الطلبات بحجج وبدون حجج.

في شباط 2012، التمست جمعية "رجافيم" ومستوطنة سوسيا المحكمة العليا، مطالبتين الإدارة المدنية بتنفيذ أوامر الهدم التي أصدرتها ضد المباني في خربة سوسيا. وفي أعقاب مداولة جرت في الالتماس في حزيران 2012، أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا يمنع البناء الجديد في بعض أجزاء القرية التي قُدم الالتماس بصددها. وفي غضون ذلك، لم تمنع المحكمة الإدارة المدنية من تنفيذ أوامر الهدم.

بعد قرابة أسبوع على ذلك، وزعت الإدارة المدنية على سكان خربة سوسيا بيانات تخطرهم بحقهم تقديم تحفظات قبل الهدم. في الخرائط التي أرفقت بالبيانات أشارت الإدارة المدنية إلى ست مناطق تبلغ مساحتها الكلية 13,200 متر مربع والتي تحيط بغالبية المساحة المبنية من القرية، وتشمل قرابة 70 مبنى، لم يصدر بحق غالبيتها أي أمر هدم في السابق. وشملت المباني 24 مبنى سكنيًا و21 حظيرة للمواشي وقنًا للدجاج، وخمسة أنظمة شمسية وستة مبان خدماتية وعيادة ومركز أهلي وآبار مياه، وكانت صدرت في السابق أوامر هدم ضد قرابة 30 مبنى آخر في القرية، تشمل المدرسة الابتدائية.

واستطرد رئيس المجلس القروي لسوسيا، جهاد النواجعة قائلاً:" نهاية عام 2012 تقدمنا من خلال منظمة اسرائيلية، الى الادارة المدنية بطلب لاعتماد الخريطة الهيكلية للجزء الشمالي من القرية، وخلال شهر كانون الثاني 2013، قررت المحكمة الاسرائيلية السماح لنا بتقديم اقتراح للمخطط الهيكلي للجزء الجنوبي من القرية، لكن الادارة المدنية رفضت هذه المخططات المقترحة، وعاقبت السكان وأصدرت قرارات بهدم جميع المباني في سوسيا".

وقد ادعى ممثلو الادارة المدنية، بأن التوزيع الواسع للقرى الصغيرة ومن بينها سوسيا، لا يسمح لمدينة يطا بتوفير الخدمات التعليمية والرفاهية والصحية لها كما ينبغي مما يثقل على الصندوق الجماهيري، وادعى الممثلين، بأن تخطيط القرية يخلد المبنى الاجتماعي المرتكز على الانتماء العائلي مما يلحق الضرر بفرص الفرد لا سيما المرأة الفلسطينية.

وقال ممثلو الادارة المدنية:" من ناحيتنا فإن الخارطة الحالية تشكل محاولة أخرى لمنع المجموعة السكانية قليلة العدد وصعبة الظروف المعيشية من إمكانيات التقدم، ومنعها من الاختيار بين دخل جزئي ومصادر أخرى ومنع المرأة الفلسطينية من الخروج من دائرة الفقر ومنعها من فرص التعليم والعمل، كذلك تمنع هذه الخارطة الطفل الفلسطيني من رؤية جميع الإمكانيات المطروحة أمام كل إنسان كونها تقضي عليه الحياة داخل قرية صغيرة ومتفسخة لا تملك أدوات للتطور، إننا نوصي برفض هذه الخريطة بشكل صريح".

تتبع إسرائيل في منطقة جنوب جبال الخليل الواقعة كلها في منطقة C تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، سياسة تشكل تهديدًا على نحو 30 قرية فلسطينية يسكنها قرابة 4000 نسمة يعتاشون على استصلاح وزراعة أراضيهم وعلى رعي المواشي.

وتدّعي الإدارة المدنية أنّ الخارطة الهيكلية التي من المفترض أن تعمل وفقها، هي الخارطة التي صدّقتها سلطات الانتداب البريطاني عام 1942، وبحسب هذه الخارطة، فإنّ هذه المنطقة مُعدّة للاستخدام الزراعيّ. لكن، ورغم أنّ هذه الخريطة تسمح بالبناء المقلص في داخل الأراضي الزراعية، قامت الإدارة المدنية بتفسير أوامر الخارطة بشكل مغلوط ومنعت البناء.

في غياب خرائط هيكلية مصدّقة، يُحرم الفلسطينيون من إمكانية بناء مبان مرخصة مثل البيوت السكنية والمؤسسات العامة كالمدارس والعيادات الطبية، أو شق الشوارع اللائقة والارتباط بشبكة الكهرباء والمياه، كما ان الاحتلال يسعى من خلال ترحيل الفلسطينيين عن هذا المكان، تمهيداً لتشريد ما يزيد عن 4000 مواطناً.