مؤسستان حقوقيتان محلية ودولية تطالبان بتقديم من ساهم في فرار الجنرال الإسرائيلي دورون الموغ إلى العدالة البريطانية

غزة -معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة هيكمان أند روز, شرطة العاصمة البريطانية لندن ومكتب الخارجية والكومنولث البريطانيان بتحقيق فوري في الحوادث التي رافقت محاولة اعتقال الجنرال احتياط الإسرائيلي دورون ألموج الفار من العدالة في العاشر من سبتمبر الماضي.

وشددت مؤسسة هيكمان أند روز، في رسالة أرسلتها لمكتب الخارجية والكومنولث ووزارة الخارجية البريطانيين ممثلة للمركز الفلسطيني وضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية التي قالت ان الجنرال دورون ألموج اقترفها، شددت فيها على مطلبها ان تقوم شرطة العاصمة لندن ومكتب الخارجية والكومنولث البريطانيان بتحقيق فوري في الحوادث التي رافقت محاولة اعتقال ألموج للتحقق من عدم تورط أي مسؤول في المحكمة أو الشرطة في تضليل العدالة نتيجة لتسريبات إلى وسائل الإعلام أو شركاء للمتهم.

ودعت الرسالة مكتب الخارجية والكومنولث البريطاني الطلب من وزارة الخارجية الإسرائيلية بإلغاء الإمتيازات الدبلوماسية الممنوحة لمسؤوليها, أو في حال فشل ذلك، إعادة السفير الإسرائيلي أو الملحق العسكري أو أي مسؤول آخر ذي صلة إلى إسرائيل، وأن تجري السلطات المختصة تحقيقاً كاملاً حول سبب عدم صعود الشرطة إلى الطائرة لاعتقال المتهم، وكيفية تمكن مسؤولين كبار في السفارة الإسرائيلية من التواصل مع المتهم.

وأوضحت المؤسستان الحقوقيتان انهما حصلتا على تفاصيل حول تسريب للمعلومات مكنت الجنرال الإسرائيلي ان يهرب من الدعاوى التي رفعتها هاتان المؤسستان ضده حيث تمكن من الهرب من شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، والعودة إلى إسرائيل دون مواجهة الدعاوى المقدمة ضده.

وقال المركز الفلسطيني في بيان صحافي أن موكليه الذين هم ضحايا جرائم الحرب التي اقترفها دورون ألموج، يشعرون أن من الواجب تقديم أولئك الذين سهّلوا فرار المشتبه به بارتكاب جرائم حرب إلى العدالة، حيث يعتبر هذا الإجراء مهماً من أجل الحفاظ على سلامة جهاز العدالة الجنائية البريطاني.

وكانت محكمة صلح بو ستريت بتاريخ 10 سبتمبر 2005 قد أصدرت أمر اعتقال بحق الجنرال احتياط ألموج، استجابة لطلب تقدمت به مؤسسة هيكمان أند روز والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نيابة عن ضحايا مخالفات جسيمة في قطاع غزة.