غزة- ورشة عمل حول النظام الدستوري الفلسطيني

وافتتح د. سلامة اللقاء مرحبا بالضيوف والحضور، وأوضح أن اللقاء له الطابع المنهجي واللامنهجي ويهدف لاستشراف المستقبل الدستوري والحراك الوطني في فلسطينويأتي لمواكبة التطورات التي يمر بها الواقع الفلسطيني.

من جانبه تحدث أبو عيطة عن المراحل التاريخية التي نشأت فيها الدساتير، الدستور في عهد الانتداب (1922)، والدستور الذي صدر في عهد الإدارة المصرية، وميثاق منظمة التحرير الفلسطيني، وأضاف أبو عيطة بعد تشكيل السلطة الفلسطينية جرى إعداد القانون الأساسي لعام (2002)، معتبراً هذا بمثابة دستور، ويأسس لإعداد دستور شامل وكامل بالرغم أن الطواقم التي أعدت الدستور يغلب عيها الطابع السياسي، وهم ليسوا من أهل الاختصاص.

وأكد أبو عيطة أن إنشاء دستور للدولة الفلسطينية مهم كون أن القانون الأساسي لا يناسب واقع الدولة، متحدثاً عن أهمية الدستور في تحسين الواقع السياسي ويساهم في الإصلاح على صعيد المؤسسات الفلسطينية. وطالب أبو عيطة بضرورة إنهاء الانقسام كونه عقبة في طريق إعداد الدستور، وأكد على أن تعطيل المجلس التشريعي بمثابة نسف للحياة الدستورية. 

وطالب بضرورة وضع دستور يقوم على الفصل بين السلطات ويضع أسس للبرلمان وعمله، وتحديد الفترة الزمنية لأصحاب الوظائف العليا وأن يراعي الدستوري الجديد المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

وفي مداخلته، أوضح د. سلامة ان الواقع الدستوري الفلسطيني فيه تعدد للكيانية السياسية ولكل كيان سياسي مرجعتيه الدستورية، حيث أن م. ت. ف هي الممثل للشعب الفلسطيني والميثاق الوطني الفلسطيني والنظام الأساسي هما المرجعية الدستورية، كما ان كيان السلطة الفلسطينية هي نتاج اتفاق أوسلو وتمثل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة ورجعيتها الدستورية هي القانون الأساسي وتعديلاته، وأضاف ان الكيان الثالث هو دولة فلسطين التي تم الاعتراف بها مؤخرا كدولة بصفة مراقب من قبل الأمم المتحدة وان مرجعيتها الدستورية لم تقر بعد حيث شكلت لجنة خبراء لصياغة مشروع دستور دولة فلسطين.

وقدم سلامة "مقترح مشروع نظام دستوري ل م. ت. ف " ضمن مشروع إصلاحها وتفعيلها، وأوضح ان هذا المقترح لاقى قبولا واستحسانا من الفصائل الفلسطينية وخبراء القانون الدستوري والأكاديميين.

من جانبه أكد د. غانم أن الواقع الدستوري في فلسطين واقع مرير وله الدور الأبرز في احتدام الصراع، والقانون الأساسي الفلسطيني خليط بين النظام السياسي البرلماني والرئاسي، وطالب بضرورة تنقيح وتعديل القانون الأساسي. وأضاف غانم انه لا ضرورة لإنشاء دستور جديد، ومن سبل الإصلاح طالب غانم برفع السلطة التنفيذية يدها عن لسلطة القضائية وتخصيص لها موازنة مستقلة. ووضع صلاحيات محددة تظهر الاختصاصات لرئاسة السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء.
وقد تخلل الورشة نقاش واستفسارات ومداخلات متنوعة من قبل الطلبة المشاركين. وطالبوا بضرورة التأثير على أصحاب القرار والفاعلين في الساحة الفلسطينية لاحترام وتمتين الحياة الدستورية والمحافظة عليها.