فلسطين تدخل "الجنائية"

رام الله- تقرير معا - يوم غد الأربعاء، على موعد مع الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، دولة فلسطين، بعد قبول انضمامها إلى المحكمة، عقب توقيعها على ميثاق روما الخاص بالمحكمة.

ويشارك وزير الخارجية رياض المالكي الاربعاء في لاهاي في هولندا في مراسم قبول انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المتهمين بارتكاب جرائم حرب وابادة وجرائم ضد الانسانية.

مراسم دبلوماسية ستتم في الاول من نيسان في لاهاي، حيث يقع مقر المحكمة وسيتسلم الجانب الفلسطيني كتابا رسميا يؤكد قبول فلسطين الانضمام اليها.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، المستشار حسن العوري لوكالة معا أن طلب الانضمام للمحكمة تضمن طلب التحقيق في "جرائم" ارتكبتها اسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة في حربها الاخيرة في حزيران الماضي، وكذلك التحقيق في الاستيطان باعتباره جريمة حرب.

وأكد العوري أن الفرق الفنية التي تم تشكيلها تقوم بتجهيز الملفات وهي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المضمار، وستعرض هذه الملفات في القريب العاجل على اللجنة الوطنية المشرفة لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد العوري أن الانضمام لمحكمة الجنايات يهدف إلى معاقبة كل من ارتكب جرائم بحق شعب فلسطين، لردعه عن فعل مثل هكذا جرائم، في المستقبل، فضلاً عن كونه استحقاق سياسي وقانوني في أعقاب أن باتت فلسطين دولة معترف بها تحت الاحتلال، فبالتالي يجب أن توقع على كل الاتفاقيات والمواثيق، وتنضم للمنظمات والمعاهدات.

وتابع العوري: لا بد من معاقبة كل من ارتكب جرائم بحق شعبنا، فضلاً عن أن ذلك يشكل رادعاً لإسرائيل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، فعليها الآن أن تغير نهجها، لأن هناك محكمة جنائية في انتظارها، ولم تعد إسرائيل الآن حرة في القيام بجرائمها كما السابق، فالآن بيننا وبينها القانون الدولي، كوننا دولة عضو في محكمة الجنايات، أي جندي أو ضابط إسرائيلي الآن يتصرف كما في السابق من اقتراف جرائم، ويتصرف بهذه العنجهية والسادية، اليوم عليه أن يخشى أن يقع في قفص الاتهام وهذا سيحصل، وسيحصل عما حدث سابقاً، وهذا سيشكل رادعاً لهم، ومنعاً لهؤلاء من المضي في عنجهيتهم وإجرامهم.

وأضاف: لا يكفي أننا حصلنا على صفة الدولة، فنحن دولة تحت الاحتلال، وهذا لا يمنعنا على الإطلاق من ممارسة السيادة الفلسطينية بما في ذلك الانضمام إلى هذه المحكمة، وأن نكون عضواً له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات والالتزامات.

وأكد أن الانضمام للمحكمة يوفر الكثير من الأدوات والوسائل القانونية لمواجهة الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية بحق شعب فلسطين، وضمان حمايته من هذه الجرائم، لكنه أشار أيضاً إلى وجود محاذير من إقدام إسرائيل على رفع شكاوى ضد قيادات فلسطينية، رغم أنها لم توقع على ميثاق روما، لكنها تمتلك أذرعاً قد تقدم شكاوى تقنع بها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكد العوري أن ما يجري هو إاعلان قبول دولة فلسطين لهذه المحكمة وليس تحريك القضايا، لا سيما أن هناك تحقيقاً يجري من قبل المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن لم تصدر نتائج هذا التحقيق.

وبين العوري أن قبول فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية يجعلها دولة لها ما لها وعليها ما عليها، موضحاً أن اسرائيل ستواجه مصاعب في رفع قضايا أمام هذه المحكمة الدولية، خاصة أنها ليست عضواً في هذه المحكمة ولم توقع على نظام روما.

من ناحيته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. جمال محيسن إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية قررتا الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، في ظل توافق كل فصائل العمل الوطني والإسلامي.

وأكد د. محيسن أن يوم الأربعاء ستصبح فلسطين رسمياً عضواً في المحكمة، وهناك ملفات جاهزة، لا سيما فيما يتعلق بموضوع الاستيطان باعتباره جريمة حرب، والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة خلال العدوان الأخير.

وشدد د. محيسن على أنه سيكون هناك مسلسل من الملفات التي ستلاحق القيادة الإسرائيلية على جرائمها بحق شعب فلسطين.

وبين د. محيسن أن من حق دولة فلسطين أن تنضم لكل المنظمات وتوقع على كل الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، فهذا حق طبيعي، ولكن من غير الطبيعي أن تقترف دولة الاحتلال جرائم، وأن لا تخالف قواعد القانون الدولي.

وأضاف: الاستيطان يعتبر جريمة حرب في القانون الدولي، وبالتالي سنحاسب إسرائيل عليها، والجريمة الأخيرة التي ارتكبت بحق شعبنا في قطاع غزة كل العالم قال أنها جرائم حرب، وبالتالي القيادة الفلسطينية عندما تكون هناك مصلحة وطنية عليا لن تأخذ بالتهديدات الإسرائيلية والأمريكية وستواصل عملها.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. نبيل شعث أن قبول دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية يفتح الباب للتقدم بعدد من الملفات التي ينطبق عليها جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية، بما في ذلك جريمة الاستيطان، ونوه إلى أن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال لن تكون محصورة فقط في قطاع غزة، بل تشمل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الضفة والقدس بما في ذلك جريمة حرق وقتل الطفل محمد أبو خضير.

وأضاف د. شعث أن الفلسطينيين يخوضون معركة قانونية ما يستدعي منا المبالغة، ورفع سقف توقعات الشعب إزاء هذه الخطوة رغم أهميتها وأبعادها.

تقرير: فراس طنينة