التبعات القانونية لـ"الامر العسكري" بحق الاسرى

رام الله - معا - أوضح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أن الأمر العسكري الذي من المفترض أن تبدأ المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة العمل به اعتبارا من الأول من حزيران 2015، ويتضمن تعديلاً جوهرياً يقضي بالمساواة بين الأسير الأمني الفلسطيني والأسير الجنائي الإسرائيلي من حيث المكانة القانونية بشكل عام، ومن خلال إدخال مضامين وتعريفات على المعمول به حالياً في المحاكم العسكرية ومساواتها مع ما هو معمول به في المحاكم الإسرائيلية.

وأضاف بولس في بيان صحفي صدر عن نادي الأسير يوم الأربعاء، أن عملية المساواة من الناحية القانونية الضيقة هي خطوة من المفترض أن تكون إيجابية ولكن تبقى العبرة في التطبيق أولاً، وثانياً في كيفية تفسير هذه التعديلات المنشودة، من قبل القضاة في المحاكم العسكرية الاسرائيلية، أما على المستويات الأخرى ومنها المستوى السياسي فإن هذا الأمر بتغيراته الجوهرية المطروحة، قد يكون خطوة على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة ضماً قانونياً بطيئاً ومجزأ.

وبين بولس أنه وعلى الرغم من أن المحاكم العسكرية عاملت مناضلي الحرية الفلسطينيين "كمجرمين" و "متهمين جنائيين" إلا أنهم صُنفوا في النهاية كأسرى أمنيين بعد إلقاء الحكم عليهم، أما اليوم وفي حالة تنفيذ هذا التعديل المقترح سيتم عملياً اعتبار الأسير الفلسطيني بشكل قانوني مباشر كأسير جنائي وهذا التصنيف يأتي دعما للموقف الإسرائيلي الرسمي وهو مرفوض من المحافل الدولية والحركة الأسيرة نفسها.

وفت بولس إلى أنه من المفترض أن تكون هناك دراسة لجميع لوائح الاتهام التي ما زالت قيد المداولات في المحاكم العسكرية أو تلك التي انتهت فيها الإجراءات وما زالت معلّقة في محاكم الاستئناف وكذلك جميع الملفات التي هي في طور إعداد لوائح اتهام فيها، كي تتناسب مع التعريفات الجوهرية التي سيدخلها هذا الأمر العسكري الجديد.