رام الله - معا - أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن إنضمام دولة فلسطين رسمياً إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، هو خطوة أُولى نحو خوض معركة سياسية وقضائية متواصلة وشاملة ضد جرائم الإحتلال، وفي مقدمتها جرائم حملات العدوان المتكررة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإنتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان وممارسة جرائم ضد الإنسانية عبر المسلسل المستمر لتهويد القدس والإستيطان في عاصمة دولة فلسطين، وسائر أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الجرائم مجموعة القوانين والأنظمة العسكرية التي تبيح إعتقال الآلاف من بينهم الأطفال وهدم المنازل والعقوبات الجماعية وسواها. وكذلك تشكيل عصابات إرهاب يهودية مثل عصابة دفع الثمن ولصوص التلال وتسليح المستوطنين، ومنحهم الحق في القتل ونهب الأرض وتخريب مُمتلكات المواطنين ومزرعاتهم. ولا بد أن يكون انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي، ومنع وتعطيل حرية العبادة في مقدمة القضايا التي تتطلب محاسبة الإحتلال العنصري وقادته وأجهزته.
واعتبرت المنظمة إن الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، هو إجراء نوعي وإستثنائي حتى يمارس العالم دوره في معاقبة منتهكي أبسط حقوق الإنسان والقيم العالمية.
وحتى تكون هذه الخطوة ذات أثر فعال، فلا بد أن تتكامل مع إجراءات لتصليب الوضع الداخلي على مختلف الصعد، وفي المقدمة تفعيل ملف المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام والقيام بخطوات مبادرة لتحقيق هذا الهدف.
وسوف تواصل اللجنة التنفيذية جهودها من أجل هذا الهدف وإنجازه في أقرب وقت، ولا يمكن أن تتداعى المؤسسات الدولية لدعم شعبنا وحمايته من بطش العنصرية الإحتلالية بينما تظل القوى الوطنية مترددة، ويبقى دورها متعثراً في إنجاز وحدة وطنية متماسكة وفعالة.
واكدت منظمة التحرير الفلسطينية على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في متابعة جميع ملفات المحكمة الجنائية الدولية وتحقيق نتائح فعالة وعاجلة في هذا المجال.