بحث دور لجان العشائر في تحقيق العدالة التصالحية بقضايا الأحداث

الخليل - معا - عقدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، بالتعاون مع دائرة العشائر في محافظة الخليل، ورشة عمل حول "دور لجان العشائر في تحقيق العدالة التصالحية بقضايا الأحداث".

وحضر الورشة نخبة من رجال الإصلاح العشائري في المحافظة، وممثلون عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وعن دائرة المرأة والطفل في المحافظة.

وأكد مدير دائرة شؤون العشائر في محافظة الخليل إبراهيم جردات، أهمية عقد مثل هذه الورش التي تهم شريحة واسعة من أبناء شعبنا وتمس السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة تلك المعنية بحقوق الأطفال والدفاع عنهم.

وأشاد جردات بدور الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في طرح مواضيع قانونية تتعلق بحقوق الأطفال في فلسطين، ودور كافة الجهات، سواء أكانت حكومية أو أهلية أو رجال إصلاح عشائري، في الارتقاء والنهوض بواقع الأطفال.

من جانبه، أشار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار إلى أهمية طرح موضوع العدالة التصالحية ودور رجال الإصلاح بتحقيقها، خاصة في ظل التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي المتمثلة بانضمام دولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل الدولية ونظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وأثر ذلك على واقع حقوق الطفل في فلسطين والالتزامات المفروضة على عاتق كل دولة بهذا الخصوص.

وقدّم المحامي في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عامر الجنيدي، عرضا موجزا حول مفهوم العدالة التصالحية للأطفال في خلاف مع القانون، والأسس القانونية التي تستند إليها في الواقع القانوني الحالي، بالإضافة إلى مشروع قانون حماية الأحداث ودور لجان الإصلاح العشائري في القيام بعملية الوساطة بين أطراف القضية، وأهم الشروط والضمانات التي نصت عليها المعايير الدولية والتشريعات المحلية المتعلقة بالعدالة التصالحية.

وشدد الحضور على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به رجال الإصلاح العشائري في المجتمع الفلسطيني عبر مختلف الحقب التاريخية التي مر بها، وعلى ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء دخول الأطفال في حالة خلاف مع القانون ومعالجتها من جذورها.

وأكدوا على أهمية التوعية المجتمعية بقضايا الأطفال والأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها، ومكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وضرورة توعيتهم من مخاطر آفة المخدرات، كما أكدوا دور المدرسة والأسرة في عملية تربية ومتابعة الطفل.

وأشاروا إلى ضرورة إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية بسبب آثارها الضارة على مستقبل ونمو الأطفال، وضرورة تعزيز الرقابة على أماكن احتجاز الأطفال والعمل على موائمتها لتحقيق عملية إعادة الإدماج الحقيقي للطفل في المجتمع، وأهمية متابعة وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن ورش العمل مع الجهات المسؤولة.

وتمحورت توصيات الورشة حول ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين جميع المؤسسات الأهلية والرسمية ورجال الإصلاح العشائري، وأهمية رفع الوعي المؤسسي بموضوع العدالة التصالحية بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وبما ينسجم مع المعايير الدولية والتشريعات المحلية، بالإضافة لتعزيز وإسناد دور رجال الإصلاح العشائري بمفهوم وإجراءات تحقيق العدالة التصالحية للأطفال.