رفض المصادقة على مسار الجدار ببيت جالا

القدس- معا - أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الخميس قرارها النهائي في قضية بيت جالا في منطقة "الكريمزان"، يقضي برفض المصادقة على مسار جدار الضم التوسع الذي كان مقترحا من قبل الجيش لأقامة الجدار وأمرت الجيش بالبحث عن مسار بديل في المنطقة.

وجاء القرار بعد نضال قانوني استمر 9 أعوام، حيث قدم المحامي غياث ناصر باسم بلدية بيت جالا وباسم أهالي المدينة التماسا ضد سلطات الجيش الإسرائيلي.

وأوضح المحامي غياث ناصر أن حيثيات القضية تعود إلى عام 2006، حيث أصدرت سلطات الجيش أوامر عسكرية لإقامة الجدار في منطقة الكريمزان المذكورة، بشكل يسبب ضررا جسيما لأهالي المدينة ولأديرة السلسيان الواقعة في تلك المنطقة.

وأضاف المحامي غياث ناصر في بيان صدر عنه وحصلت وكالة معا على نسخة منه انه حسب المخطط الذي أعلن عنه من قبل الجيش في هذه المنطقة، فان الجدار يقطع الوادي المسمى "بوادي أحمد" بمحاذاة جسر الأنفاق، ومن ثم يتسلق منطقة الكريميزان بمحاذاة الجمعية العربية، متجها إلى مستوطنة هار-جيلو، بشكل يهدف إلى ضم هذه المستوطنة إلى مستوطنة جيلو وخلق تواصل جغرافي بين المستوطنتين.

مخطط جدار العزل واضراراه

ونتيجة للمسار المذكور للجدار، سيتم ضم منطقة ضخمة من الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة الكريميزان والتي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة آلاف دونم تقريبا إلى الجهة الإسرائيلية من الجدار، حيث سيتعذر على أهالي مدينة بيت جالا الوصول إلى هذه الأراضي، وسيكون الدخول في أوقات محددة يقررها الجيش بعد أن يثبت المواطن ملكيته للأرض وبعد أن يحصل على تصريح دخول من سلطات الجيش، الأمر الذي لا ضمان له ولا كفيل، نظرا لما يحدث في أماكن أخرى في مناطق الضفة الغربية حيث يواجه الفلاح الفلسطيني صعوبات جمة في الوصول إلى أراضية الواقعة خلف الجدار.

وأضاف المحامي غياث ناصر أنه بناء الجدار كان سيؤدي إلى أضرار جسيمة عديدة، منها تخريب كمية ضخمة من الأراضي الزراعية الواقعة في مسار الجدار واقتلاع الأشجار الواقعة فيها، على الرغم من أنها هذه المنطقة غنية بالأراضي الزراعية المفتلحة منذ القدم، كم سيؤدي مسار الجدار في المنطقة إلى فصل وعزل الأديرة الواقعة في هذه المنطقة، دير الكريميزان للرهبان، ودير راهبان السلسيان عن مدينة بيت جالا، على الرغم من أن هذه الأديرة تقع على أراضي المدينة، وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها، بل وتعتبر من أهم معالمها التاريخية.

ولفت المحامي ناصر إلى أن البلدية وأهالي المدينة تقدمت في عام 2006 باعتراض على المخطط المذكور بواسطة المحامي غياث ناصر أمام لجنة الاعتراضات التابعة لمحكمة الصلح في تل ابيب، ومن ثم انضم إلى هذا الأعتراض عام 2010 دير راهبات السلسيان، الذي اعترض هو الآخر على مخطط الجدار، والذييفصله عن المدينة، لا سيما وأن الدير يشتمل على مدرسة وحضانة أطفال لخدمة اهالي مدينة بيت جالا والقرى المجاورة، وفي عام 2012 أعترض دير رهبان الكريمزان أيضا على هذا المخطط أيضا أمام المحكمة، وطلب ضمة إلى مدينة بيت جالا وعدم فصله عنها بأية شكل من الأشكال.

وغير الجيش مسار الجدار مرتين في أعقاب الاعتراضات، حيث أضاف إلى مسار الجدار مقطعا جديدا وفقا له يتم ضم دير الراهبات إلى مدينة بيت جالا، بعد أن يحيط المسار الدير المذكور من الجهات الثلاثة ويؤدي إلى تقسيم أراضيه.

وبعد سماع الاعتراضات والشهادات التي استمرت طوال سبعة أعوام، أصدرت لجنة الاعتراضات في تل أبيب قرارا يصادق على مسار الجدار المقترح من قبل الجيش.

تقديم التماس للعليا

وأعتبر المحامي ناصر أن هذا القرار هو قرار خاطئ يسيء بشكل كبير إلى أهالي مدنية بيت جالا، حيث أن مسار الجدار يسبب أضرارا جسيمة إلى أهالي المدينة، قد يكون تأثيرها على أهالي المدينة لأجيال عدة. وعليه، طلب المحامي ناصر من لجنة الاعتراضات، تجميد القرار الذي صدر عنها، حتى يقدم الاستئناف على القرار المذكور أمام المحكمة العليا، وعليه وقد تم تجديد القرار المذكور.