لماذا لا تستطيع شرطة اسرائيل مواجهة عصابات "دفع الثمن"؟

بيت لحم- معا - بالرغم من تشكيل وحدة خاصة في الشرطة الاسرائيلية قبل سنتين لمواجهة ما يطلق على اعتداءات المستوطنين "دفع الثمن" والتي تتعاون مع جهاز "الشاباك"،الا انهذه العمليات والاعتداءات مستمرة وتتوسع في الضفة الغربية.

هذا الموضوع تناوله يوم الخميس موقع "والاه" العبري مشيرا بأن هذه الوحدة التي قوامها 60 عنصرا من الشرطة ولها صلات وتعاون مباشر مع جهاز "الشاباك"، لا زالت عاجزة عن مواجهة عصابات "دفع الثمن" مؤكدا بأن هذه الاعتداءات مستمرة وحرق مسجد أو كنيسة جديدة مسألة وقت، محاولا الوقوف على الأسباب التي تحول دون منع هذه العمليات وعدم قدرة الشرطة على وقفها.

ويستشهد الموقع بالتقرير الصادر عن منظمة "اوتشا" التابعة للأمم المتحدة الذي يرصد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية لعام 2014، حيث سجل التقرير 330 حالة اعتداء فقط في مناطق الضفة الغربية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وهذا العدد غير مشمول فيه الاعتداءات التي تحدث في القدس الشرقية او داخل مناطق عام 48، وتشمل هذه الاعتداءات على الأفراد والبيوت والسيارات والممتلكات والأراضي الزراعية والمؤسسات الدينية "المساجد والكنائس".

وأشار الموقع وفقا لتصريحات ضباط الشرطة الاسرائيلية، فإن ملاحقة هذه المجموعات المتطرفة صعبة جدا، مبررين ذلك بالقيود المفروضة أصلا على الشرطة في التحقيق والاعتقال لهؤلاء المتطرفين، كذلك للموقف العقائدي الذي يحكم هؤلاء المتطرفين، فالعديد منهم يرفض التعاون ويختار الصمت الكامل في التحقيق ويطال ذلك حتى شهود العيان، وكذلك فإنهم يستخدمون في كثير من عمليات الاعتداء أطفال من المستوطنات، وهذا ما يمنع المحاكم الاسرائيلية من ملاحقة الأطفال قانونيا.

هذه المبررات التي تضعها الشرطة في عدم ملاحقة هذه المجموعات ووقف هذه الاعتداءات، والتي أهمها تتعلق بالقيود المفروضة على الشرطة في مجال التحقيق والاعتقال، وبالرغم من قول أحد الضباط بأن عام 2014 شهد ارتفاعا في فتح ملفات تحقيق، ويتحدث عن 30 ملف تحقيق جرى التحقيق فيها واعتقال عدد من المتطرفين، ولكن الملفت في كل هذه التحقيقات وهذا العدد الكبير من الاعتداءات فإن المحكمة الاسرائيلية حكمت مؤخرا على ثلاثة مستوطنين بالسجن الفعلي لثلاث سنوات، بعد ادانتهم بحرق سيارات فلسطينية واعتداءات، وهذه الحالة تقريبا الوحيدة التي يصدر فيها حكم بالسجن الفعلي، حيث انتهت العديد من القضايا اما بالافراج عن المستوطنين أو ابعادهم عن الضفة الغربية.

ويتطرق الموقع الى موقف نتنياهو ووزير الجيش الذي ساهم في تشكيل الوحدة الخاصة لملاحقة عصابات "دفع الثمن"، بعد العديد من العمليات التي نفذها المستوطنون خاصة عملية الاعتداء التي جرت عام 2013 على فلسطيني بسنوات 80 من عمره بالقرب من مدينة نابلس، حيث أصيب نتيجة هذا الاعتداء بجراح بالغة، وانتهت القضية في حينه من قبل الشرطة باغلاق ملف التحقيق بعد اعتقال مشتبهين، وبالرغم من الاستئناف الذي قدمته منظمة "يوجد عدالة" لم تفتح الشرطة مجددا التحقيق في هذا الملف.

يشار بأن التحقيقات التي تجريها الشرطة مع "الشاباك" للمستوطنين لا تحمل في طياتها أي نوع من الضغوطات وفقط تتم كجزء من حالة الادعاء بأن اسرائيل تلاحق هذه الأعمال، وفي أغلب القضايا يتم اغلاق هذه الملفات بالرغم من وجود ادلة واضحة، وأقصى العقوبات ابعاد هؤلاء المستوطنين عن الضفة الغربية لزمن محدد.