ضريبة الدخل موضوع مطروح منذ مدة طويلة، فقبل فترة وجيزة عقدنا ورئيس الوزراء اجتماعاً مع الاتحادات الزراعية وناقشاً الموضوع وابعاده، وخرجنا بنتيجة مفادها أننا سنلغي ضريبة الدخل عن كل المزراعين، وقريباً سيطرح الموضوع في اجتماعات مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشكل رسمي.
وتهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى تعزيز مقاطعة منتجات المستوطنات ولدعم القطاع الزراعي وتنميته، وأيضاً دعم المزراعين في المناطق المصنفة إسرائيلياً بـ (C) وتعزيز صمودهم في أرضهم.
- ما هو دور وزارة الزراعة في تعزيز دعم حملة مقاطعة منتجات المستوطنات؟
اتخذت الوزارة العديد من الخطوات والقرارات الهادفة لمقاطعة منتجات الإحتلال ومحاربة التهريب من المستوطنات لحماية السوق الفلسطيني، ونعمل على تسويق المنتجات الزراعية المحلية وحماية السوق والحفاظ على الاسعار.
وإضافة إلى ذلك نعمل على تنفيذ خطوات تهدف لمنع استيراد المنتجات الزراعية لتسويق المنتج الوطنيـ وبنفس الوقت تحديد نسب التصدير لضمان وصول وتوفر المنتج في السوق بسعر مناسب.
- ماذا فعلتم للنهوض بواقع القطاع الزراعي في قطاع غزة بعد تضرره من العدوان الأخير؟
غزة هي جزء من محافظات الوطن، وكل عملية تعويض تنفذها الوزارة تشمل جميع المحافظات، ولكن فيما يتعلق بتعويض المزراعين المتضررين من العدوان الأسرائيلي الأخير في قطاع غزة فإن جزءا من التعويضات التي اقرت في مؤتمر اعادة الاعمار المنعقد في القاهرة، ستشمل القطاع الزراعي.
وحالياً تنفذ الوزارة مشروعاً بقيمة 10 مليون يورو لتعويض المزارعين في الضفة وغزة، وسيكون ذلك من خلال توزيع البيوت البلاستيكية والاشتال الزراعية.
- كيف تتعامل الوزارة وتنظر إلى المساحات الزراعية والمزراعين في المناطق (C)؟
سنحاول ضمن الظروف الحالية استصلاح أي أرض في المناطق (C) من خلال دعم المزراعين بدورات لتطوير اساليب عملهم وزيادة كمية الانتاج.
وتولي السلطة اهمية خاصة لهذه المناطق، لتصبح مناطق جاذبة للسكان على عكس ما يريده الاحتلال، خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات وجدار الضم والتوسع.
- هل يساهم القطاع الزراعي الآن في دفع عجلة التنمية والاقتصاد؟
حسب تقرير البنك الدولي لو كان للسلطة الفلسطينية سيطرة وسيادة على كامل المساحات الزراعية وخاصة في المناطق (C) لاستطاع القطاع الزراعي أن يضيف للدخل القومي مليار دولار سنوياً.
وإن زيادة مساحة المشروعات الزراعية يودي إلى مضاعفة الإنتاج المحلي الذي بدوره يصب في تحسين صادرات المنتجات الزراعية، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد من خلال تتدفق الأموال، الأمر الذي يقود لزيادة معدلات النمو الاقتصادي بوفرة أفضل مما كانت عليه في السابق.
- ما هي توقعاتكم للانتاج الزراعي المحلي مع قرب انتهاء موسم مطري وفير؟
نتوقع أن يكون للموسم المطري هذا العام تأثيراً ايجابياً على القطاع الزراعي من خلال وفرة المنتج وكمياته وجودته.
واعتقد أن ذلك سينعكس على الأسعار بناءا على معدلات العرض والطلب، وسنحاول أن نحافظ على الاسعار بحيث تكون مقبولة للمواطنين وبذات الوقت دون أن تتسبب بخسارة للمزراع.
- ماذا عن خطط واستراتيجيات الوزارة للنهوض بواقع القطاع الزراعي؟
إن التخطيط هو الاساس وبدون تخطيط لا يوجد تقييم، لذلك اعدت وزارة الزراعة استراتيجية بعنوان "صمود وتنمية" تهدف لدعم المزراعين وتعزيز صمودهم وخاصة في المناطق (C)، من خلال استصلاح الاراضي والابار وتوزيع الاشتال مجاناً.
الوزارة وقعت العديد من الاتفاقيات ونفذت عدة نشاطات واتخذت قرارات للنهوض بالقطاع الزراعي، منها إقرار قانون صندوق الإقراض الزراعي، إضافة إلى التعويضات عن الأضرار التي مارسها الاحتلال في القطاع الزراعي، وإنشاء صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
وتعمل ادارة الارشاد أيضاً على توجيه المزراعين لاتباع الخطوات المطلوبة للحفاظ على المنتج المحلي وتحسين نوعيته، وستنفذ العديد من المشاريع في الفترة المقبلة.
