الهيئة العليا تدعو لتحرك دولي لحماية الاسرى

رام الله - معا - استنكرت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحرريين، اليوم السبت، اقتحام وحدات القمع الاحتلالية لقسم 3 في سجن ريمون ، والاعتداء الوحشي الذي تعرض له الاسرى مما اوقع عشرات الاصابات في صفوف المعتقلين في القسم.

واشارت الهيئة الى النية المبيتة لادارة السجن لتنفيذ اعتداءها على الاسرى حيث عملت على مدار الاسابيع الماضية على سحب العديد من الانجازات وحرمان الاسرى من ابسط حقوقهم التي كفلها القانون الدولي، كما اقتحمت اقسام السجن اكثر من مرة، وقامت بنقل الاسرى وفرض تنقلات من قسم الى قسم ومن ثم الى سجون اخرى في اطار سعيها لضرب الخطوات النضالية المشروعة التي كانوا بصدد البدء فيها احتجاجا على ممارسات الادارات بحقهم وهي ممارسات تتحمل هذه الادارات وسلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

واوضحت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها صباح اليوم ان هذا الاعتداء سيكون له تداعيات وعواقب وخيمة، كونه يمثل تصعيدا وحشيا بحق الاسرى، وهو يتم في ظل التحضيرات لخطوات نضالية على ابواب السابع عشر من نيسان يوم الاسير الفلسطيني، وردا على تفاقم الوضع داخل السجون والمعتقلات والحالة الكارثية التي وصلت اليها الاوضاع فيها بفعل ممارسات الاحتلال بحقهم واستهتارها بابسط الحقوق والمطالب الانسانية العادلة لهم بما فيها وقف الاجراءات العقابية والانتقامية بحقهم، ووقف سياسة التفتيش العاري والعزل الانفرادي والعوقبات الجماعية التي تنتهجها بحقهم، والمطالبة بتامين العلاج الطبي لهم.

وطالب البيان بتحرك دولي فاعل وفوري لوقف الاعتداءات الاحتلالية وتشكيل لجنة تحقيق تزور السجون وتقف على حقيقة ما يجري فيها من انتهاكات للقانون الدولي، وتوفير الحماية للاسرى باشراف الامم المتحدة ومؤسساتها الانسانية لانقاذ حياة الاسرى من عمليات التنكيل والقمع اليومي التي يتعرضون لها بشكل متواصل وفي ظل صمت دولي مطبق، وهو ما يثير الكثير من الاسئلة حل دور الهيئات الدولية في حماية المدنيين والدفاع عن حقوق الضحاي.

وناشد البيان المؤسسات الحقوقية والانسانية للقيام بواجبها في فضح جرائم الاحتلال واعلان موقف واضح وصريح في تبني خطوات ملموسة وواضحة لمعاقبة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني على كافة المستويات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية .