داخلية غزة: استدعاء شامية تم وفق القانون

غزة- معا - قالت وزارة الداخلية في غزة ان استدعاء الاجهزة الامنية للنائب في المجلس التشريعي يحيى شامية جاء على خلفية جنائية.

وقال اياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة في تصريحات صحفية ان استدعاء النائب شامية جاء على خلفية خلافات وقعت بين النائب ومواطن من عائلة غراب على خلفية استئجار محال تجارية يملكها النائب شامية.

وبحسب البزم، فإنه تم تحويل القضية للنيابة منذ مدة، وقد حكم القضاء لصالح المواطن ببقائه في العقار لامتلاكه عقد ايجار ساري المفعول ولعدم وجود أي مخالفة من قبل المتسأجر.

وأضاف البزم:" بالرغم من ذلك لم يلتزم النائب شامية بقرار المحكمة وقام عدة مرات بالتسبب بالضرر للمواطن المتسأجر وتخريب جزء من مملتكاته، مستغلا في ذلك الحصانة التي يتمتع بها، ما أدى إلى وجود احتقان كبير لدى عائلة غراب وكاد الأمر أن يتحول لشجار عائلي كبير".

وبين البزم انه بناء على قرار النائب العام قامت الشرطة باستدعاء النائب شامية للاستيضاح منه في إطار جهود التوصل لحل المشكلة ولتلاشي وقوع شجار عائلي، وقد أخذت الشرطة في الاعتبار مكانة النائب شامية اثناء تعاملها معه، وقد تدخلت رئاسة المجلس ورجال الاصلاح وقاموا بحل المشكلة بين العائلتين.

واستنكر البزم ما وصفه البيان "المتسرّع" الذي اصدرته كتلة فتح البرلمانية وحاولت من خلاله أن تظهر القضية على أنها ذات بعد سياسي، وتسيء للأجهزة الأمنية وتتهجم عليها، مؤكدا أن اجراءاتها تمت وفق القانون، وان القضية جنائية بامتياز.