نشر بتاريخ: 05/04/2015 ( آخر تحديث: 06/04/2015 الساعة: 01:55 )
غزة:معا- رفعت وزارة الاقتصاد في غزة اسعار الرمال. ارتفاع تسبب في حالة تذمر كبيرة لدى المقاولين والتجار، فيما راي المراقبون والمتابعون ان رفع الاسعار في غزة جاء ضمن خطة سياسية لتغطية النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية
وائل البطش سائق شاحنة رمال اوضح خلال لقاء لمراسل معا ان التاثير بشكل كبير سيكون على المواطن والتاجر خاصة المقاولين الذين تقدموا بعطاءات لبناء وحدات ومشاريع سكنية الامر الذي سينعكس بشكل سلبي على عملهم داعيا الى اعادة النظر في القرار خاصة في ظل الظروف الحالية .
اما السائق عيد طوطح فحمل الحكومة مسئولية القرار وتبعاته السلبية فالتاجر تاثر بقرار الضرائب من جهة وراتفاع الوقود في غزة من جهة اخرى وهي عوامل ساهمت في تقليل العائد الاقتصادي عليهم.
راي توافق معه ابو التاجر ابورمزي معروف والذي قال ان مقومات الحياة للمواطنين باتت معدومة لاسيما وان القرار سيخلق الكثير من الازمات مع المواطنين نتيجة الغلاء محذرا من ان عددا كبيرا من المنشات الاقتصادية الخاصة بعمل الباطون ومواد البناء باتت مهددة بالتوقف.
من ناحية اخرى قال المحلل الاقتصادي محمد ابو جياب ان الارتفاع في اسعار الرمال بلغ 40% وفقا للارقام والكشوفات لا سيما في ظل ندرة في الرمال باتت في غزة مبررا القرار بانه جاء لتغطية النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
وحول تبعات القرار أكد ابو جياب ان القرار سينعكس بشكل كبير على شركات المقاولات والذين رست عليهم عطاءات كبيرة محذرا من مخاطر على وجود عدد من شركات المقاولات.
وحاولنا الحصول على رد من وزارة الاقتصاد لكن الاخيرة رفضت التعقيب على الاتهام.
يشار الى ان اسرائيل دمرت اكثر من تسعين الف منشاة في غزة بينها مستشفيات ومدارس ومنشات حكومية وهو الامر سيخلق حاجة ماسة.
تقرير:عبد الله مقداد
