نواب وحقوقيون وصحافيون ومؤسسات مجتمع مدني يؤكدون على حق المواطنين في التعبير عن الرأي

رفح- معا- نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، لقاء جماهيرياً بعنوان "حرية الرأي والتعبير بين الواقع والتحديات"، وذلك ضمن مشروع تفعيل المؤسسات الاهلية ضد الفوضي الامنية وحماية حقوق الانسان الذي تنفذه الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية في قاعة نادي خدمات رفح.

وحضر اللقاء كل من :المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ، د. سيد ابو مسامح عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح، ووجيه ابو ظريفة مراسل شبكة NBC الامريكية، والاستاذ ابراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون .

وافتتح اللقاء الصحفي فادي النحال، الذي اوضح اهمية عقد اللقاء في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وفي مداخلة المحامي راجي الصوراني، حول دور منظمات حقوق الانسان في الدفاع عن حقوق الانسان، اوضح "أن ما حدث في 48 ساعة الماضية يجعل حرية الرأي والتعبير محطة يجب الوقوف عندها ويجب أن نتكلم الحقيقة والصراحة ونحن جميعاً شركاء به فحرية الرأي تحدد احترام الإنسان وكرامته ولا يوجد علي الإطلاق ما يبرر ما تقوم به حماس في غزة لا في الواقع ولا في الممارسة ولا في القانون".

واشار الى انه بعد 15 يونيو الماضي حدث امر خطير وهو انقسام في رأس الهرم السياسي، مستعرضا عدد من انتهاكات وتجاوزات القوة التنفيذية لحقوق الانسان مذكرا بما حدث فى مسيرة سلمية بخانيونس قبل اربعين يوما،حيث تم اعتقال صحفيين من وكالة رامتان لانهم صورا مسيرة لحركة فتح، إضافة إلى اعتقال 38 من ابناء حركة فتح واعتقالهم وضربهم واهانتهم.

واعرب الدكتور سيد ابو مسامح، عضو المجلس التشريعي، عن بالغ شكره وتقديره للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون على تنظيمها هذا اللقاء الهام الذى يهدف الى رفع قيمة الانسان، مؤكدا على ان حرية الرأى والتعبير هى حق مكفول للجميع.

واعتبر :"ان الاساس هو الانسان وقيمة الانسان ، ويوم لا نحترم الانسان فكل القضايا لا معنى ولاقيمة لها، وحرية الرأي والتعبير كفلها القانون الاساسي في فلسطين بل هي ضرورة مجتمعية من اجل فاعلية المجتمع".

من جانبه اكد الصحفي وجيه ابو ظريفه مراسل شبكة NBC الامريكية، "على ان مفهوم الحرية يعني تعبير الفرد بنفسه عن رأيه والحرية لا قيمة لها بدون التعبير عنها وادوات التعبير يجب ان تكون مكفولة وحق للانسان".

وأكد الأستاذ إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ان الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، حقان مكملان لبعضهما البعض باعتبارهما دعامين أساسيين من دعائم الديمقراطية. ولا يمكن الفصل بينهما فكل منهما يكمل الآخر .

وفى نهاية اللقاء اكد المشاركون على التاكيد على ان الحق في التعبير عن الرأى هو حق للجميع ولايجوز المساس به واحترام حقوق الانسان وحقه في التجمع السلمي سواء من اجل الصلاة او التظاهر او المسيرات او عقد الاجتماعات .

كما دعوا الى تحييد الصحفيين من الصراع السياسي ومنحهم الحق بالعمل دون اي اعتداء والى ادانة كافة الممارسات والانتهاكات التي تمارسها القوة التنفيذية بحق المواطنيين .