143 جثة شهيد مفقودة

رام الله - تقرير معا - وثائق جديدة قدمتها قيادة الجيش الاسرائيلي للحملة الوطنية لاسترداد جثمان الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في مقابر الأرقام، تثبت أن جيش الاحتلال لا يعلم أماكن دفن جثامين المئات من شهداء مقابر الأرقام.

وتبين الوثائق ان جيش الاحتلال كان يسلم جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب لشركة خاصة تدعى "إي أي أس" لدفنها دون ضوابط أو مراعاة للقانون الدولي،

مراسلات بين مركز القدس للمساعدة القانونية وقيادة جيش الاحتلال كشفت عن وإهمال متعمد في التعامل مع جثث الشهداء ودفنها قريباً من سطح الأرض مما أضاع العشرات منها.

ولا يزال جيش الاحتلال يرفض إعطاء معلومات عن السنوات التي عملت فيها الشركة، وعدد الجثث التي سلمت لها، ويكتفى بالإشارة لتوقف التعامل معها في حينه.

ومنذ احتلال العام 1967، فعل جيش الاحتلال قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، الذي أتاح للقائد العسكري الميداني التعاطي مع الجثمان كيفما شاء، يدفنه وينقله أو يتركه في أرض المعركة.

يذكر أن دولة الاحتلال أقامت ست مقابر أرقام، وتم تنظيم هذه المقابر بموجب تسعة أوامر عسكرية، لكن ثلاثة تقارير إسرائيلية وجدت المسؤولين عنها عبثوا بهذه المقابر وخاصة في ما يتعلق بعمليات الدفن وصيانة القبور.

وأكد "مركز الدفاع عن الفرد" الحقوقي الإسرائيلي أن إسرائيل ما زالت تفقد جثث شهداء في مقابر الأرقام، وفي العام 1985 تحدث عضو الكنيست في حينه، يوسي سريد عن المتاجرة بجثث الشهداء الفلسطينيين، مشدداً على أن هذا يدل على تدنٍ إلى حضيض أخلاقي.

ويتحدث التقرير عن عيوب إجرامية في التعامل مع الجثث والقبور، فهناك جثث اختفت، وأخرى جرفت مع انجراف التربة بسبب الأمطار، وهناك قبور حفرت من دون أن يكون فاصل ترابي بينها لتبدو وكأنها قبر جماعي.

ووجد تقرير رسمي أعده جيش الاحتلال أن "مقابر الأرقام" تكاد تكون مستباحة، وأن اللافتات على القبور ليست ثابتة، ولا يتم دفن الجثث باتجاه واحد، وأن المقبرة الواقعة قرب جسر بنات يعقوب، محاطة بسور آيل إلى السقوط وأنه تم العثور في هذه المقبرة على روث أبقار.

وفي هذا الصدد، قال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والمفقودين، سالم خلة، إن دولة الاحتلال تدعي أنه لم يتبق لديها سوى 191 جثماناً، في حين أن توثيق الحملة الوطنية يؤكد أن عدد الجثامين المحتجزة يبلغ 242 جثماناً.

وأضاف خلة: نحن نتحدث عن 143 جثماناً الفرق بين توثيق الحملة وبين ما تدعيه قيادة جيش الاحتلال.

وأكد: نحن أمام معركة جديدة ستكون على الصعيد الدولي من خلال التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، ونحن فعلاً شرعنا بالتحضير لملف قانوني من خلال محامين مختصين بالقانون الدولي.

وشدد خلة على أن دولة الاحتلال ترتكب بهذا جريمة مزدوجة، ليس فقط باحتجاز جثامين الشهداء من دون حد أدنى من احترام كرامة الشهداء، بل أنها قد أضاعت هذه الجثامين من خلال توكيل شركات أمن إسرائيلية خاصة بمهمة دفن الجثامين، وعندما سئلت أين دفنت الشهداء قالت أنها لم توثق عمليات الدفن، والحديث هنا عن شركة EIS.

وأضاف خلة: يعني العنصرية الإسرائيلية تقول لنا وبشكل واضح لقد كببنا جثامين الشهداء.

وأردف: هذه جريمة إضافية تضاف لجريمة سرقة الأعضاء، وإلى الجريمة الأصلية المتمثلة باحتجاز الجثامين، ودفنهم في مدافن لا يتوافر فيها الحد الأدنى من شروط الكرامة الإنسانية.

وقال: مقابر الأرقام عبارة عن مدافن غير لائقة، حيث تدفن الجثامين على عمق أقل من 50 سم، وهي متراصة ومتقاربة، وجرفت بفعل عوامل الطبيعة، فضاعت بعض الجثامين، كما اختلطت عظام الشهداء.

وأكد خلة أن كل هذه الانتهاكات بحث جثامين الشهداء الفلسطينيين تندرج في إطار جرائم الحرب، التي على حكام إسرائيل أن يدفعوا ثمنها غالياً، مؤكداً أنه ثمن قاسي حين يجلب هؤلاء إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية.

من ناحيته، أكد المدير القانوني لمركز القدس للمساعدة القانونية، رامي صالح أن قيادة جيش الاحتلال أرسلت كتاباً رسمياً إلى المركز تحدثت فيه أن عدد الجثامين المتبقية في مقابر الأرقام 191 جثماناً، وهو أقل بكثير عن ما وثقه المركز والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

وشدد صالح على أن احتجاز جثامين الشهداء يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي والأعراف الدولية، وبالتالي حين الحديث عن ضياع الجثامين فهذه مسألة حساسة تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال بالكامل.

وأضاف صالح: لدينا معلومات موثقة بأن هناك سرقة لأعضاء الشهداء المحتجزة جثامينهم، والتي تم تسليمها في السابق، وبالتالي نحن لم نتفاجأ من فقدان الجثامين.

وتابع: مع العلم أن سلطات الاحتلال تؤكد أن معظم الجثامين التي فقدت هي من سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، فإنها تذكر أنه في تلك الفترة لم يكن لدى إسرائيل توثيق لهذه الجثامين، بالمقابل يعلم الجميع أن هناك رفات لشهداء سقطوا إما على التراب الفلسطيني أو التراب اللبناني إبان غزو الاحتلال الإسرائيلي للبنان، فقد سقطوا على أرض المعركة، وجثامينهم لم يتسلمها أهاليهم.