د. عيسى يحاضر حول الحد الادنى للأجور في جمعية المرأة العاملة للتنمية

رام الله- معا - حاضر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الاثنين الموافق 6/4/2015م في لقاء موسع بعنوان "الحد الادني للاجور...واقع وآفاق"، نظمته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/برنامج تمكين المرأة في مدينة رام الله.

وفي مداخلة له بعنوان "الحد الادنى للاجور من وجهة نظر قانونية"، وقف الامين العام د. عيسى على الحد الأدنى للأجور في فلسطين وأثره على الحياة الاجتماعية قائلاُ: "الحد الادنى للاجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم القانون، وهو أيضا أدنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة".

وحول الحد الادنى في فلسطين اضاف: "يعتبر الحد الادنى للاجور بواقع 1450 شيكل نتاج المفاوضات الجماعية بين ممثلي مؤسسات القطاع الخاص التي ضمت خمس مؤسسات هي الغرف التجارية والصناعية ومركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) واتحاد الصناعات الفلسطينية وجمعية البنوك واتحاد المقاولين من جهة؛ ونقابات العمال التي ضمت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين والنقابات المستقلة ونقابة العاملين في الجامعات من جهة اخرى؛ وبمشاركة فاعلة من ممثلي الحكومة في خمس وزارات ذات علاقة هي العمل والاقتصاد الوطني والمالية والتخطيط والعدل، حيث وينص الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للأجور الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية وفي جميع القطاعات 1450 شيقلا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لعمال المياومة، خاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم إضافة إلى العمال الموسميين، 65 شيقلا يوميا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لساعة العمل الواحدة للعامل 8.5 شيقل".

وحول الاثر الناتج عن الحد الادنى للاجور اضاف "من الناحية الاجتماعية، يرى كثيرون أن تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور تبدو مستساغة لأنها تؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة للفقراء والطبقات المهمشة في المجتمع، وتسهم في تخفيف الفوارق بين الفئات العمالية المختلفة، وتعمل على تحقيق عدالة أفضل في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع. ومن الناحية الاقتصادية، فتطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور سوف يحفز العاملين لتحسين أدائهم ويشجعهم على العمل بشكل أفضل، ما يعني تحسين إنتاجية العمل وزيادة المنافسة في السوق الفلسطينية. كما أن هذه السياسة تحفز الاستهلاك من خلال توفير قوة شرائية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وبالتالي فهي تسهم في زيادة الاستثمار، ما يؤدي إلى نمو الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة".

يشار الى ان الاستاذة بثينة سالم / مستشارة قانونية في وزارة العدل قدمت ورقة بعنوان "دور وزارة العمل في المراقبة والتفتيش على تطبيقات الحد الادنى للاجور، والناشطة النقابية السيدة بسمة البطاط قدمت ورقة بعنوان: "التحديات التي تواجه قطاع النساء العاملات في تطبيقات القانون، حيث ادارت الحوار منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة الاخت سمر هواش.