اللجنة الوطنية العليا تدين الحكم الإداري بحق النائب جرار

رام الله- معا - استنكرت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية بشدة اعتقال النائبة وعضو اللجنة الوطنية العليا خالدة جرار، والحكم التعسفي عليها بالاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، بقرار صادر عن القائد العسكري لقوات الاحتلال إثر اعتقالها من منزلها فجر الخميس الماضي.

وحمّلت اللجنة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن المناضلة خالدة جرار، وأكدت أن اللجنة ماضية في ممارسة مهامها الجادة من أجل محاسبة إسرائيل ومساءلتها على خروقاتها المنافية لقواعد القانون الدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح اليوم في مقر المفاوضات في رام الله، حيث اعتبرت أن اعتقال جرار يأتي على خلفية نشاطها الوطني وعضويتها في اللجنة الوطنية والذي وصفته بالعقاب الجماعي والانتقامي ضد أبناء شعبنا وقياداته المنتخبة،

وقالت في بيان صدر عنها: " تتعمد سلطات الاحتلال تقويض جهود القيادة الفلسطينية في مساعيها القاضية بالتوجه إلى الشرعية الدولية لتحصيل حقوق شعبنا وتامين حمايته، وخاصة التهديد المباشر للنواب من خلال انتهاج السياسات الأحادية وغير القانونية باعتقالهم وإبعادهم بخرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات لاهاي لعام 1907 التي لا تجيز لدولة الاحتلال أن تغير في الواقع التشريعي للبلد المحتل، واتفاقيات جنيف، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته رقم (7) الذي يحظر إبعاد السكان قسرياً واعتقالهم واضطهادهم بشكل غير قانوني، ويعتبرها جريمة ضد الإنسانية ويعاقب عليها".

وأكد البيان إلى أن اعتقال جرار إدارياُ هو خرق صريح للحصانة التي تتمتع بها باعتبارها عضواً برلمانياً، مشيراً إلى خطورة الأوضاع التي تواجه الأسرى بشكل عام في سجون الاحتلال، واعتداءات مصلحة السجون بشكل وحشي عليهم وممارسة سياسة العقاب الجماعي وعزلهم وقمعهم، من بينهم 15 نائباً برلمانياً، 8 منهم صدر بحقهم أوامر عسكرية بالاعتقال الاداري.

وطالبت اللجنة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، والمؤسسات الحقوقية العالمية بالتدخل الفوري للضغط على اسرائيل للإفراج الفوري عن جرار وجميع المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال بلا قيد أو شرط.