امان تطالب بتطبيق نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية

رام الله - معا-  طالب ائتلاف امان لمكافحة الفساد في بيان نشرته اثر وفاة طفلين في مستشفى سلفيت الحكومي تداولت وسائل الاعلام خبرهما على انه استكمالا لمسلسل الاخطاء الطبية، طالب باعتماد مقترحه الذي اعده حول نظام المساءلة عن الاخطاء الطبية، وقالت امان (نتوجه الى اهالي الطفلين بالعزاء الحار لفقدانهم، واستكمالا للجهود الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية في مجال التحقيق في الأخطاء الطبية وآليات المساءلة والتعويض عنها، فاننا نتوجه لوزارة الصحة ولنقابة الاطباء باهمية تبني المقترحات التالية، منها ضرورة اجراء تحقيق في الحادثة وكافة الحوادث المشابهة، ومأسسة عمل لجان التحقيق والية تشكيلها واجراءات عملها وتحديد تبعيتها وتأهيلها بما يضمن حياديتها وما يضمن ايضا تخصصها وفاعليتها.والتأكيد على وجوب التأمين الالزامي على الاخطاء الطبية وانشاء صندوق لتعويض المتضررين من الاخطاء الطبية التي تنتج او لا تنتج عن خطأ او تقصير او اهمال.واعتماد نظام متكامل لتوثيق الأخطاء الطبية لدى الجهات الصحية سواء لدى وزارة الصحة ام لدى نقابة الاطباء.

واكمل البيان "ونظرا لغياب المجلس التشريعي الفلسطيني وصعوبة احداث تعديلات على القوانين النافذة بشكل يتيح المجال لمأسسة لجان المساءلة فإننا نقترح الاستفادة من المادة 83 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 والتي تمنح وزارة الصحة (استنادا الى الاحالة الواسعة فيها) اقرار لائحة تنفيذية للقانون ( نظام المسؤولية الطبية) تتضمن تنظيم عمل لجنة للمساءلة على الاخطاء الطبية، يحفظ للوزارة دورها السياسي ولنقابة الاطباء دورها المهني، بحيث يتم إختيار عدد من الاطباء الفلسطينيين ( خمسون طبيبا) ضمن معايير خاصة، كمجموعة خبراء يشكلون النواة التي يتم التنسيب منها لتشكيل لجان المساءلة المتخصصة، يكون لمجموعة الخبراء مجلس ادارة يشكل من وزير الصحة او وكيل وزارة الصحة، ونقيب الاطباء او نائبه، خمسة اعضاء تختارهم مجموعة الخبراء من بين اعضائها. ويكون لمجلس الادارة سكرتاريا تنظم العمل وتستقبل شكاوى المتضررين وتوثق الاخطاء الطبية وفق الاصول. وترفع هذه السكرتاريا الشكاوى الى مجلس الادارة الذي يقرر قبول الشكوى او رفضها. وفي حال قبولها، يختار المجلس لجنة تحقيق من ثلاثة اطباء، عند انتهائها ترفع تقريرها لمجلس الادارة صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب. "

وانتهى بيان مؤسسة امان بالتالي" وفي حال كان قراره بثبوت الخطأ الطبي، يجب منح المتضرر الحق بالتعويض من خلال انشاء صندوق للتعويض عن الاخطاء الطبية بموجب تشريع يحدد كيفية ادارة الصندوق ونفقاته وايرادته، تكون ايراداته من مساهمات الاطباء ووزارة الصحة والمشافي الخاصة عن الاطباء العاملين لديها. والى حين انشاء هذا الصندوق، تفعيل مسألة التامين الالزامي ضد الاخطاء الطبية كضمانة لتعويض المتضررين."