الكرنز يؤكد اهتمام مجلس الوزراء بكافة تظلمات الموظفين الناجمة عن قرارات المجلس الأخيرة

رام الله-معا- أكد أمين عام مجلس الوزراء الدكتور سعدي الكرنز أن مجلس وزراء حكومة تسيير الأعمال يبدي اهتماما عاليا بكافة التظلمات التي ترد إليه من كافة الجهات والمتعلقة بالموظفين بالوظيفة العمومية على ضوء قرارات مجلس الوزراء والقاضية بوقف رواتب آلاف الموظفين ووقف آخرين عن العمل.

وكان الوزير الكرنز يتحدث في إطار جلسة استماع عقدتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في مقرها بمدينة رام الله أمس السبت 8/9/2007، وشارك فيها عدد من النواب ممثلي الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي.

وأكد الكرنز في بداية حديثه على أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تتمحور في إطار الإصلاح الوظيفي الذي طالب به المجلس التشريعي الأول، والمتمثل بضرورة انسجام كافة قرارات التوظيف والتعيين مع القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن وقانون تنظيم الموازنة العامة.

وقال أن مجلس الوزراء يسعى بذلك إلى تصويب ووقف آلاف المخالفات الناجمة عن التطبيق الخاطئ لهذه القوانين، وكذلك إلى وقف الخروقات المرتكبة من قبل موظفين لا يلتزمون بالدوام وبعضهم ليسوا على رأس عملهم، إضافة إلى وقف العمل بنظام العقود الذي يلحق إجحافا بالموظف قبل أن يلحق الضرر بالدولة، وفي ذات الإطار يسمح للدولة بإنهاء العقد في أي وقت ملتزمة بدفع المستحقات المترتبة للموظف والتي ينص عليها قانون العمل الفلسطيني.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية لا يسمح بالتوظيف بعقود خاصة إلا في حالات معينة، كأن يكون الشخص المراد استخدامه خبيرا في مجاله فقط وبعقد لا تتجاوز مدته العام الواحد.

وتطرق الكرنز في إطار حديثه إلى دور المجلس التشريعي السابق والحالي والمرتبط بقضايا وإشكاليات الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي السابق أكد في أكثر من قرار على ضرورة إحداث إصلاحات في إطار الوظيفة العمومية، ومنها ما يتعلق بهيكليات الوزارات وبآلية التعيينات وضرورة التزام كافة الجهات الرسمية بقانون الخدمة المدنية عند قيامها بأية تعيينات، وخصوصا ما يتعلق بالإعلان عن الوظائف وعقد المسابقات.

وأشار الكرنز إلى أن المجلس التشريعي الحالي معطل ولم يتمكن من عقد أية جلسة بسبب عدم توفر النصاب خلال فترة عمل حكومة الطوارئ، وكذلك خلال فترة عمل حكومة تسيير الأعمال الحالية، وبأن ذلك حال دون إقرار موازنة العام 2007 والتي حولت لمكتب الرئيس ويعمل مجلس الوزراء حاليا بموجبها بكافة الأمور ومنها قضايا التوظيف.

وبالنسبة لعدد الموظفين الذين طالتهم قرارات وإجراءات الحكومة قال الكرنز أن مجلس الوزراء قرر خلال شهر آب وقف رواتب 9000 موظف مدني، وأن عملية المراجعة التي تمت لملفات هؤلاء الموظفين قد أعادت عدد كبير منه إلى العمل وصرف رواتبهم ومستحقاتهم.

حيث أن هذا العدد قسم إلى 3 شرائح، تشمل الفئة الأولى الموظفين المعينين قبل تاريخ 31/12/2005 حيث تم إعادة 4546 موظف منهم إلى عملهم، وتم إعادة 546 موظف إلى عملهم من الفئة التي عينت بين تاريخ 13/1/2006 حتى تاريخ 13/3/2006 وهي نسبة تصل إلى 94% من الموظفين المعينين في تلك الفترة، وبالنسبة للموظفين المعينين بعد تاريخ 1/4/2006 فقد تم إعادة 73% منهم إلى عملهم.

وفي الإطار ذاته وعد الكرنز بمواصلة بحث كافة التظلمات التي تقدم من قبل الموظفين عبر الجهات الرسمية المختصة، أو الشكاوى التي تقدم من خلال النواب ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسهم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.

وعقب انتهاء الوزير الكرنز من تقديم رؤية وموقف مجلس الوزراء من هذه القضايا، قام نواب المجلس التشريعي الذين شاركوا في الجلسة بتقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم وتوصياتهم في إطار هذه القضية.

والنواب الذين شاركوا في الجلسة كانوا خالدة جرار من كتلة الشهيد أبو علي مصطفى، وعلاء ياغي ووليد عساف من كتلة فتح، وحاتم قفيشة وأيمن ضراغمة من كتلة الإصلاح والتغيير، وقيس أبو ليلى وبسام الصالحي من كتلة البديل.

وقد أجمع النواب على ضرورة مراجعة كافة القرارات والسياسات التي اتخذتها حكومة تسيير الأعمال فيما يتعلق بالوظيفة العمومية في القطاعين المدني والعسكري. وكذلك على عدم اتخاذ إجراء جماعي يؤدي إلى وقوع الموظفين ضحايا للمشاكل والمناكفات السياسية، وأن تقوم الحكومة بمراجعة كافة الإشكاليات في الوظيفة العمومية منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية لكي تثبت مصداقيتها ونواياها في هذا المضمار.

وأكد النواب على ضرورة قيام الحكومة بما يضمن استقرار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة في ظل هذه الظروف، وأن لا يقع الموظفين في القطاع، والذين يخططون حياتهم اعتمادا على ما يصرف لهم من رواتب من وزارة المالية، ضحية للحالة التي وصل إليها القطاع بعد سيطرة حركة حماس عليه.

وفي ضوء رد الوزير الكرنز على ملاحظات وتوصيات النواب، قال أن مجلس الوزراء يسعى جاهدا لضمان الاستقرار والأمن الاقتصادي في قطاع غزة، وبأن المجلس لم ينقطع عن تحويل المساعدات بكافة أشكالها للقطاع، إضافة إلى الخطط والمبادرات العاجلة الأخرى لضمان عدم تراجع حالة المواطنين الاقتصادية.

وأكد من جديد أن قرارات فصل الموظفين أو وقف صرف رواتبهم لا تتم إلا إذا ثبت أنه تم تعيينهم بعد تاريخ 13/12/2005، ولم يكن تعيينهم مغطى ماليا بناء على قانون الموازنة لكل عام، أو إذا لم يكن هذا الموظف يتواجد على رأس عمله أو أن يكون هذا الموظف قد تم تعيينه بعقد مؤقت خلافا لقانون الخدمة المدنية، أو لعدم التزامه بقرارات وتعليمات رؤسائه في العمل في حكومة تسيير الأعمال في رام الله، باعتبارها الحكومة الشرعية.

وفي ختام اللقاء، استمع الوزير الكرنز والنواب الحضور لمداخلات وتظلمات قدمت من قبل بعض الحضور والذين طالتهم الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس وزراء حكومة تسيير الأعمال فيما يتعلق بالوظيفة العمومية.