خالد: التخطيط الهيكلي الاسرائيلي في الضفة جريمة حرب

وأكد في الوقت نفسه عدم الرهان على تلك المحكمة وطعن في ولايتها على الاراضي الفلسطينية تحت الاحتلال، ودعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في التحرر الكامل من قيود اتفاقيات اوسلو والغاء تقسيم الضفة الغربية الى مناطق (أ ، ب، ج ) والبدء دون تردد في ممارسة دولة فلسطين حقها في التخطيط والبناء والتطوير في جميع هذه المناطق دون تمييز والى اعداد ملف الاستيطان بأسرع وقت ممكن من أجل تقديمه بطلب مستعجل الى المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيه كجريمة حرب متواصلة تحرم الفلسطينيين من ابسط حقوق الانسان في ارض وطنه.

وأكد أن إسرائيل، التي تسيطر على المنطقة المصنفة (ج) في اتفاقيات اوسلو بشكل حصريّ حولت هذه المنطقة الى مجال حيوي لنشاطاتها الاستيطانية وتواصل على هذا الاساس ملاحقة نحو 200 الف فلسطينيّ يعيشون فيها وتمنعهم من أيّ إمكانية بناء أو وتطوير بحجج مختلفة، كالادعاء بأن الاراضي هي "أراضي دولة" أو "مناطق عسكرية مغلقة" بهدف دفعهم لهجرها والتخلي عنها، حيث أن سياسة التخطيط والبناء التي وضعتها السلطات الاسرائيلية على امتداد سنوات الاحتلال تتجاهل بشكل كامل احتياجات السكان الفلسطينيين، فهي تخصص لهم لأغراض البناء والتنمية أقل من 1 % وترفض عمليا الاعتراف بغالبية القرى في هذه المنطقة وحقها في مخططات هيكلية للبناء والتطوير، وتحول دون توسّعها وتطويرها، وتهدم البيوت فيها وتمنع وصلها بالبنى التحتية، بينما تخصص نحو 70% من المساحة لأغراض البناء والتوسع الاستيطاني، وهو ما يضع الاف الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة تحت خطر دائم بطردهم من أماكن سكناهم، بحجة أنهم يسكنون مناطق عسكرية مغلقة أو نقاط سكن بدوية "غير قانونية". إضافة إلى ذلك، سيطرت إسرائيل على غالبية مصادر المياه في منطقة C وهي تقيّد وصول الفلسطينيين إلى هذه المصادر.

وأضاف أن إسرائيل تستخدم سيطرتها الامنية الحصرية على هذه المنطقة لإحكام سيطرتها في مختلف المجالات وبشكل كامل على المنطقة( ج ) وتعرض بذلك مصالح السكان في هذه المنطقة لأفدح الاخطار ، وهي بسياستها هذه لا تمس مصالح المواطنين في هذه المنطقة وحسب ، بل هي تمس مصالح مجمل السكان الفلسطينيين في جميع أرجاء الضفة الغربية، مسًا خطيرا . ففي هذه المنطقة الواسعة يعيش الفلسطينيون في 165 "جزيرة" في  المناطق المصنفة (أ) و(ب) حسب اتفاقيات اوسلو ، تمنعهم سلطات الاحتلال من البناء والتطوير فيها، وتخنق من خلال هذه السياسة بلدات كثيرة في هذه المناطق ولا تسمح بتطويرها. ، وهو ما يدفعنا باستمرار للمطالبة بالتحرر من القيود المذلة والمهينة لاتفاقيات اوسلو على هذا الصعيد وبضرورة التوجه الى المجتمع الدولي وهيئات الامم المتحدة ودعوتها الى تحمل مسؤولياتها ومساندة حق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، بما فيها قرار اعتراف الجمعية العامة للامم المتحدة في نوفمبر من العام الماضي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 ، بما فيها القدس ، باعتبارها عاصمة شعب ودولة فلسطين.