الإثنين:
23/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله - معا - اشاد اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بقرار رئيس حكومة التوافق الوطني الدكتور رامي الحمد الله تحويل شركات كهرباء لمحكمة مكافحة الفساد لتصرفها بالمال العام.
وكان قد كشف رئيس الوزراء رامي الحمد الله، يوم الأربعاء، أن فلسطين بصدد التوجه للمحاكم الدولية بشأن تعديات إسرائيل على المستحقات الفلسطينية من الضرائب.
واوضح من جانبه رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية ان خطوة الحمد الله الجريئة في تحويل شركات للقضاء تساهم في تعزيز الحكم الرشيد وبسط سيادة القانون والنظام العام وتحمي حقوق ومصالح ابناء شعبنا.
واضاف الشيوخي ان قرار الحمد الله يؤكد لنا اهتمام حكومة الوفاق الوطني تحقيق العدالة وحماية مصالح وحقوق المواطنين والحرص على المال العام.
وثمن الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك وياسم اللجان الشعبية الجهود الكبيرة التي يبذلها الحمد الله ووزراء حكومته لتخفيف معانات شعبنا وفي مواجهة التحديات والاخطار وفي اعادة الوحدة لشطري الوطني.
وأضاف الحمد الله خلال كلمة له، في ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للفساد صباح الاربعاء، أن جزءاً من الأزمات المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية يعود إلى عدم قيام الشركات بتسديد التزاماتها المالية، والتصرف بالمال العام.
وتابع الحمد الله، "فيما يتعلق بفاتورة الكهرباء، فإن غالبية المواطنين يلتزمون بدفع ما يترتب عليهم من أموال مقابل حصولهم على خدمة الكهرباء واستهلاك الطاقة (...)، متسائلا: لماذا توجد أموال كبيرة مستحقة على شركات تزويد الكهرباء لصالح الشركة الإسرائيلية؟".
وأكد الحمد الله أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية، باستعادة مبلغ 70 مليون دولار، واعتقال أحد المطلوبين بتهم الفساد، وهي أموال من حق الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، هدد الحمد الله إسرائيل، بالتوجه إلى محكمة الجرائم الدولية، في حال واصلت اسرائيل اقتطاع أموال المقاصة، واحتجازها لديها، مشيراً إلى أن هذه الأموال المقتطعة تنتهك الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
ومضى قائلاً، "اتفاقيات باريس الاقتصادية، تشير إلى اقتطاع إسرائيل لمبلغ 3٪ فقط من أموال المقاصة التي يتم جبايتها ، ولا توجد نصوص تسمح للإسرائيليين بتنفيذ اقتطاعات أخرى".
