مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى

رام الله - معا - طالبت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية والانسانية لانقاذ حياة الاسرى.

وأكدت الهيئة في رسالة سلمتها إلى مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في فلسطين، اليوم، إلى ضرورة التحرك السريع لانقاذ الأسرى، خصوصا المرضى منهم الذين يعانون سياسة الاهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، التي تمعن في مواصلة انتهاكاتها اليومية والمتصاعدة بحقهم من خلال استمرار الحجز والاعتقال المنافي للقانون الدولي وظروف اعتقالية بالغة القسوة ، وعمليات التنكيل والاقتحامات اليومية والاعتداء على الاسيرات والاسرى ومنع الزيارة والعزل الانفرادي، وسياسة الاعتقال الاداري الظالمة وسلسلة طويلة من الممارسات التي تتجاوز ابسط القيم الانسانية

وقالت الهيئة في المناشدة: اننا في الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحرريين والقوى السياسية والمؤسسات الحقوقية والانسانية ونحن ندشن فعاليات احياء يوم اللاسير الفلسطيني هذا العام ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية والشعبية نطلق هذه الصرخة الانسانية لضمير العالم اجمع الى كل الهيئات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان.

وطالبت الهيئة بادانة الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا ووقف التستر على جرائم الاحتلال وخصوصا تجاه قضية الاسرى، وتوفير الحماية الدولية للاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي في ظل استمرار وتصاعد عمليات القمع والتنكيل والاعتداءات الوحشية التي يتعرضون لها بشكل يومي.

وطالبت الهيئة بالعمل على اعادة الاعتبار لدور الامم المتحدة وتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة ما يجري في داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية، وبالعمل على رفع الغطاء القانوني عن دولة الاحتلال وتجريمها ومحاسبتها على جرائمها وفرض المقاطعة الشاملة عليها حتى تمتثل للقانون الدولي

وطالبت الهيئة منظمة الصحة والهيئات الانسانية لتحمل مسؤولياتها في ادخال لجان طبية وصحية متخصصة لمعاينة الاسرى ضحايا سياسة الاهمال الطبي المتعمد لدولة الاحتلال الاسرائيلي والعمل على اطلاق سراحهم فورا.

وطالبت بتدخل فوري لاطلاق سراح من اعيد اعتقالهم في صفقة وفاء الاحرار والاسرى القدامى، وبالتدخل لاطلاق سراح الاسرى النواب الذين جرى اختطافهم رغم الحصانة البرلمانية.

وقالت الهيئة: اننا نوجه لكم هذه النداء ونحن اكثر اصرارا على مواصلة كفاحنا الوطني المشروع لنيل حقوقنا غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمته القدس.