لأول مرة- شرطة فلسطينية بزيها وسلاحها ببلدات القدس

رام الله - خاص معا - انتشرت الشرطة الفلسطينية، بزيها الرسمي وسلاحها في ثلاث بلدات تتبع إدارياً لمدينة لقدس، وهي مناطق مصنفة "ب" وفقاً لاتفاق أوسلو، وهذه البلدات هي: الرام، بدو، أبو ديس، فيما شمل الاتفاق مع الإسرائيليين على أن تشمل التحركات أيضاً البلدات المجاورة لها.

وافتتحت الشرطة مقرات رسمية لها في بلدات: الرام، أبو ديس، وبدو، بعد ان كانت تعمل في هذه المناطق بلباس مدني ، حيث ستبدأ أعمالها في نشر الأمن في هذه البلدات، وملاحقة الخارجين عن القانون، والسيارات غير القانونية.

وكانت السلطة الفلسطينية تحتاج إلى إجراء تنسيق أمني من خلال الارتباط العسكري الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي للسماح لها بدخول هذه المناطق بأسلحتها لملاحقة المطلوبين لديها.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الارتباط العسكري الفلسطيني اللواء جهاد الجيوسي لوكالة "معا" أن الشرطة الفلسطينية فتحت مقرات لها في الرام، بدو، وأبو ديس.

وقال اللواء الجيوسي: أن أي تجمع سكاني حسب اتفاقية أوسلو فهو مصنف على أنه "ب"، ولكني يصبح "ب " إذا كان فيه تواجد شرطي، وهي المنطقة التي تعمل فيها الشرطة على حفظ الأمن والنظام بدون التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.

وتابع اللواء الجيوسي: تم إضافة بعض المناطق، خاصة أبو ديس، حيث ضم العيزرية والسواحرة الشرقية، بحيث أن التحرك الشرطي يكون مفتوحاً وبلا أية قيود.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، المقدم لؤي إزريقات لوكالة "معا" أن الشرطة استكملت انتشارها بالزي العسكري بعد ان كانت متواجدة في هذه البلدات منذ سنوات طويلة وتعمل الزي المدني وسيتم اضافة ادارات اخرى من الشرطة في هذه المناطق خلال الاسابيع القادمة . 

وأشار المقدم ازريقات إلى أن الشرطة نشرت أفرادها وضباطها في هذه البلدات في هذه المرحلة على ان يتم أن إدخال ضباط وأفراد من شرطة المرور والشرطة الخاصة وادارة مكافحة المخدرات خلال فترة زمنية في الاسابيع القادمة.

وأكد المقدم ازريقات أن الشرطة ستقوم بدورها المنوط بها، وهو بسط الأمن والأمان في هذه المناطق، وملاحقة الخارجين عن القانون والسيارات غير القانونية.

وشدد على أن استلام الشرطة لهذه البلدات الثلاث والبلدات المجاورة جاء تنفيذاً لاتفاق قديم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتابع المقدم ازريقات: سيؤدي وجود الشرطة في هذه المناطق إلى سرعة السيطرة على المشاجرات وغيرها، وملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون، وتنظيم الحركة المرروية في هذه المنطقة.