غزة- تقرير معا - تمنح اسرائيل تصاريح لتجار قطاع غزة لكنها في المقابل وفور وصولهم الى معبر بيت حانون لا تتوانى في توقيفهم واذلالهم وصولا الى اعتقالهم من اجل الضغط عليهم للحصول على معلومات عن الفصائل المسلحة في غزة ومصادر حصولهم على المواد اللازمة لتصنيع عتادها العسكري.
وازداد توقيف التجار في الآونة الأخيرة عبر معبر "ايرز" يتراوح ما بين 8 الى 10 ساعات مع تكبيل اليديين والجلوس على الكرسي وفي زنازين منفردة من أجل الضغط على الفلسطينيين وابتزازهم للحصول على معلومات عن المقاومة وفق ما يرويه التجار لوكالة معا.
وتقول مصادر فلسطينية لمراسل "معا" أن معبر بيت حانون أصبح مصيدة ولابتزاز التجار والفلسطينيين، حيث بدأت اسرائيل في الآونة الاخيرة اعطاء تصاريح للتجار الجدد وتقييد حركة التجار القدامى"، مشيرا إلى أن المعبر شهد حالات اعتقال كبيرة منذ العام الحالي.
التاجر حامد حبوش صاحب مصنع صابون الذي اعتقل 17 يوما في سجن المجدل في فبراير الماضي يروي لمراسل "معا" تفاصيل عملية اعتقاله على معبر بيت حانون ويقول:" في يوم الثالث من فبراير الماضي كنت عائدا إلى غزة عبر المعبر إلا أن قوات الاحتلال في المعبر حققت معي لمدة ساعتين تقريبا ومن ثم تم تحويلي إلى سجن المجدل دون معرفة السبب".
ويضيف التاجر حبوش:" التحقيقات كانت للحصول على أكبر قدر من المعلومات حول المقاومة والسكان والمواد التي استوردها من اسرائيل مثل مواد التنظيف والمواد الخام وإن كان لها علاقة بأعمال المقاومة".
ويشير إلى أن التحقيق يستمر من 8 الى 10 ساعات وأنا مكبل اليدين وتعيش تحت التهديد والضغط للحصول على أي معلومة التي لم نملك أي اجابات بشأنها"، مؤكدا في ذات الوقت أن مواد التنظيف لا علاقة لها بأي أعمال للمقاومة.
من جهتها أكدت مها الحسيني المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن معدلات اعتقال واحتجاز التجار الفلسطينيين لدى الاحتلال على معبر بيت حانون سجلت ارتفاعا غير مسبوق منذ بداية هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.
وقالت الحسيني في حديث لمراسل "معا" أن حالات اعتقال التجار الفلسطينيين ورجال الأعمال في المعبر خلال الربع الأول من العام 2015 بلغت 19 حالة اعتقال تم الإفراج عن اثنين منهم، فيما لا يزال 17 تاجراً معتقلاً حتى تاريخه".
وأضافت الحسيني" تم تقديم لوائح اتهام لستة تجار منهم تتمحور حول إدخال مواد ممنوعة لقطاع غزة ومساعدة الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع وتهم أخرى تتعلق بتهريب معدات اتصال وشبكات لحركة حماس عبر الأنفاق الحدودية مع جمهورية مصر العربية في العام 2013 في الوقت الذي سُجلت فيه حالة اعتقال واحدة في الفترة نفسها من العام 2014".
وأشارت الناطقة باسم المرصد إلى أن سلطات الاحتلال قامت باحتجاز 25 تاجرا لعدة ساعات في مراكز الشرطة التابعة لها لأسباب غير مبررة منذ بداية العام الحالي حتى مارس الماضي وسحبت تصاريح 46 تاجرا.
وأوضحت الحسيني أن تلك الاعتقالات تثير شكوكا كبيرة حول نوايا إسرائيلية حقيقية لإلحاق أضرار بالغة في اقتصاد قطاع غزة خاصة وأن التجار المعتقلين يشغلون قطاعات اقتصادية هامة في القطاع ويستوردون موادا تتصل اتصالا مباشراً بالحياة اليومية للسكان.
وتابع المرصد الأورومتوسطي :"المحققين الإسرائيليين يتعاملون مع التجار المعتقلين بطريقة مهينة ولا إنسانية ويوجهون لهم الشتائم أثناء عملية اعتقالهم والتي تتم عبر تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم من الخلف".