المرأة العاملة: الوصول للعدالة يتطلب تعاون المؤسسات المجتمعية والحكومة

بيت لحم - معا-نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في محافظة بيت لحم جلسة نقاش مفتوح بعنوان "سبل الوصول للعدالة –وآليات تنفيذ القانون"، وذلك ضمن مشروع CFD ، بهدف البحث عن دور كل من المؤسسات والمسؤولين والمواطن في سبل الوصول للعدالة، وآليات التنفيذ، ودور مؤسسات حقوق الإنسان في مداخلات كل منهم.
وتناول التدريب الحديث عن المطالبة بمحاكم علنية، وصندوق النفقة وإجراءاته، وتغيير القانون الوضعي الخارج عن أصول المجتمع، وقال مدير الشرطة التنفيذية في محافظة بيت لحم الرائد أن الضغوطات والانقسام وعوامل إقليمية تسببت في تأخير تحديث القوانين والإجراءات القانونية بحق الجناة، وذكرت المحامية في مركز محور باسمة جبارين أنه من الضروري رعاية وتأهيل النساء المعنفات، وتقديم استشارات لهن.
وطرح اللقاء ضرورة مراقبة الإجراءات القانونية والقضائية ومتابعتها، وأضاف الحقوقي من مركز حقوق الإنسان علاء غنايم أن المركز يقوم بهذه الإجراءات، ويشدد على أهمية التعاضد من أجل تحقيق أفضل النتائج في مراقبة الإجراءات.
وذكر المشاركون دور المراة والمؤسسات النسوية في تمكين المرأة، وأهمية الاستشارات التي تقدمها من أجل توعية النساء والمجتمع لحقوق المرأة، وقال رئيس بلدية الدوحة خالد محبوب أن من الأهمية معرفة الإجراءات المتخذة في سبل الوصول للعدالة، وحماية النساء المعنفات.