المحكمة البلجيكية تؤجل قضية المقاطعة

القدس- معا - عقدت يوم الاثنين المحكمة البلجيكية في بروكسل اولى جلساتها بخصوص الدعوة المقدمة من الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا برئاسة مازن الرمحي ضد الحكومة البلجيكية لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الفلسطينيين المحتلة منذ عام 1967.

وتم استدعاء كل من وزير الاقتصاد ووزير المالية في الحكومة البلجيكية ورئيس هيئة الجمارك البلجيكي وحضروا جميعهم برفقة المحامين الخاصيين بهم وحضر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا ممثلا بالبيت الفلسطيني في بلجيكا مع المحامين الخاصين به.

وحضر الجلسة بعض رجال اعمال اسرائيليين وبلجيكيين لمتابعة مجري القضية.

واوضح محاموا الاتحاد العام امام القضاة مدى خطورة استيراد منتجات المستوطنات المقامة على اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967 الذي هو بمثابة دعم للمستوطنات غير الشرعية والتي يرفضها الاتحاد الاوروبي الذي اصدر قرارا بعدم استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967.

وركز محامو الاتحاد العام على انه من حق المستهلك البلجيكي والاوروبي معرفة مصدر هذه المنتجات التي يتم استيرادها من اسرائيل لان الشعوب الاوروبية هي ضد دعم المستوطنات وخاصة غير الشرعية المقامة على اراضي الشعب الفلسطيني التي لايستفيد منها اصحابها الاصليين وهذا يعتبر سرقة لاراضي واموال الشعب الفلسطيني.

وبهذا الخصوص قدم محاموا الاتحاد العام عددا من الاثباتات والملفات والدراسات القانونية التي تعزز مطالبهم باصدار قرار بعدم استيراد بضائع المستوطنات الاسرائيلية.

اما في مرافعة محاموا الحكومة البلجيكية استندوا الى ان الاتفاقات التجارية تجري بين شركات خاصة إسرائيلية وشركات خاصة بلجيكية واتهموا الشركات بالمسؤولية المباشرة عن جلب منتجات المستوطنات الى بلجيكا ومن ثم انتقل المحامون الى اتهام القضية والداعي ان الهدف هو كسب مكاسب سياسية خاصة وان المدعون من اصول فلسطينية ورفض محامو الدولة نصوص الدعوة وطالبو من المدعي بالتوجه الى البرلمان لاستصدار قوانين وان لا تحمل الحكومة مسؤولية وصول منتجات المستوطنات الى الأسواق البلجيكية.

وفي مداخلة لمحاموا الحكومة البلجيكية طالبوا عدم ازعاج الحكومة بقضايا يصعب التحقيق بها وعلى المدعي ان يقوم بحملات توعية للمواطنيين من اجل مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

وفي مداخلة لمحامي الاتحاد العام مهدي عباس رفض تسييس القضية وتشبيه منتجات المستوطنات الاسرائيلية بمنتجات دول اخرى واكد اننا هنا لم نطالب بوقف الاستيطان ورحيل الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية لان هذا ليس من اختصاص هذه المحكمة وانما اصدار قرار بوقف استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية واكد ان وزارتي الاقتصاد والمالية هم المسؤولتان عن السماح بدخولها الي الاراضي البلجيكية.

وفي نهاية الجلسة قررت القاضية تأجيل المحكمة الى 12.05.2015 للبت في القضية.

يذكر ان الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا قد تقدم بالدعوى ضد الحكومة البلجيكية منذ 03.09.2013 ومنذا هذا التاريخ وحتى اليوم والمراسلات بين المحكمة ومحاموا الحكومة البلجيكية ومحاموا الاتحاد العام قائمة حتى تحدد اليوم موعد اول جلسة للنظر في القضية.

وقرر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا رفع مثل هذه القضايا في باقي دول الاتحاد الاوروبي وذلك لقناعته بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني من استغلال المستوطنات غير الشرعية المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967 من قبل الاسرائيليين.