مجلس الوزراء يقرر توجه كافة أعضائه إلى غزة الأحد المقبل

وتأتي تلك المبادرة، بحسب مجلس الوزراء، لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كافة الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة.

وأكد المجلس اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الانقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف.

وأكد على أن الحكومة تتخذ قراراتها وفق ما تمليه المصلحة الوطنية وإعادة الوحدة لشطري الوطن، ووفق ما يساهم في التخفيف من معاناة شعبنا، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها للتسريع بعملية إعادة الإعمار واستلام المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات، داعياً إلى تمكين الحكومة من أداء واجباتها في غزة، حتى تتمكن من حل كافة قضايا قطاع غزة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية بخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وفي هذا السياق، صادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف، حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الاثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة إشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.

وعلى صعيدٍ آخر، أكد المجلس على ضرورة الإسراع بإنهاء مأساة مخيم اليرموك، في ظل استهدافه وسقوط العديد من الشهداء والجرحى، داعياً إلى تضافر الجهود من أجل خروج جماعات &39; من المخيم، وشدد على ضرورة رص الصفوف والتوحد لدعم وحماية المخيم والتصدي لمحاولات تحويله إلى ساحة صراع، وتجنيب المدنيين عواقب هذا الوضع الخطير، والسماح الفوري لممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، وناشد المجلس كل الجهات المعنية والمجتمع الدولي بما في ذلك الهيئات التابعة للأمم المتحدة وخاصةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالعمل وبشكل عاجل على ممارسة سلطاتها ونفوذها من أجل وقف الاعتداءات على مخيم اليرموك وحماية أرواح المدنيين استناداً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وتأمين مساعدات عاجلة لأبناء شعبنا المحاصرين في المخيم للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها.

وصادق المجلس على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء مواد رأسمالية للهيئة العامة للشؤون المدنية، نظراً لحاجة الهيئة لهذه المواد لضرورة عمل الموظفين على مشروع إعادة إعمار غزة، وكونها متوفرة بالعطاءات المركزية، وذلك ضمن منحة UNDP لمشروع إعادة إعمار غزة.

كما صادق المجلس على النظام الأساسي لمنظمة التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا (CICA)، بهدف تعزيز التعاون من خلال وضع نهج متعدد الأطراف من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا، والقضاء على خطر الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومكافحة انتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي لازدهار الاستقرار في آسيا، والتعاون في جميع القضايا المتعلقة بالبيئة، ومنع انتشار الأسلحة النووية والقضاء النهائي على أسلحة الدمار الشامل، ووضع تدابير لمعالجة القضايا الإنسانية، وتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح في العلاقات بين الحضارات، وتسهيل تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الدول الأعضاء.

وأحال المجلس مشروع قانون المالكين والمستأجرين والقائم على تحقيق مبدأ توازن المصالح بين المالكين والمستأجرين ويضمن حقوقهم لأعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيداً لعرضه في جلسة قادمة.