القاهرة - مراسل معا - أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر الثلاثاء حيثيات حكمها بأحقية وزارة الداخلية في طرد الأجانب المثليين جنسيا من مصر ومنعهم من دخول البلاد.
وكشفت المحكمة في حيثياتها أن قرار وزارة الداخلية بمنعهم من دخول مصر صدر ممن يملك قانون إصداره استعماﻻ للسلطة التقديرية الممنوحة لها بقصد حماية المصلحة العامة والقيم الدينية واﻻجتماعية ومنع انتشار الرذيلة بين فئات المجتمع بالإضافة إلى أن القرار متفق مع القانون .
وقد فجر هذه القضية شاب ليبي الجنسية يدرس الماجستير في القاهرة وسبق تحرير محضر له لانه مثلي الجنس واصدرت وزارة الداخلية قرارا بطرد الشاب الليبي من مصر ووضعه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد وتم احالة قرار وزارة الداخلية الى القضاء المصري الذي ايد قرار وزارة الداخلية المعمم بمنع دخول الاجانب المثليين الي مصر اعلاءا للقيم والدين.