غرفة تجارة وصناعة أريحا تنظم ورشة "التحكيم في النزاعات المالية"

اريحا - معا - نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار ظهر اليوم ورشة عمل بعنوان "أهمية التحكيم في فض النزاعات المالية والتجارية" بالتعاون مع جمعية المحكمين الفلسطينيين وذلك لنشر الوعي التحكيمي كأسلوب بديل ناجز وسريع لحل النزاعات بين أصحاب المصالح الاقتصادية وللتعريف بطبيعته وبمزاياه وللتفريق بين التحكيم وغيره من طرق حل المنازعات التجارية.

وجرى ذلك بحضور تيسير الحميدي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أريحا, جمال الرجوب نائب محافظ محافظة اريحا والاغوار, فؤاد جبر رئيس جمعية المحكمين.

وعضو المجلس الوطني الفلسطيني أبوعلاء ابو داهوك ورجل الاصلاح الحاج عمران اعمر.وكبار تجار محافظة اريحا واعضاء الهيئة العمومية للغرفة التجارية بالمحافظة.

ورحب الحميدي بالحضور والمحامين وبمدراء البنوك والشركات والتجار مؤكدا أن موضوع التحكيم التجاري هام ويستحق أن نسلط الضوء عليه بشكل أكبرونفرد له مساحة واسعة من النقاش والحوار كونه وسيلة رضائية فعالة وسهله من وسائلفض المنازعات التجارية تعبر عن الرقي والتقدم بين الأطراف المتنازعة وتحقق عدالةناجزة وسريعة للعاملين في القطاع الخاص الفلسطيني قائمة على إرادة طرفي النزاع.

ونوه الى جهود جمعية المحكمين الفلسطينين في السعي إلى توعية أصحاب المنشآت التجاريةوالصناعية بأهمية التحكيم.

وتطرق الرجوب الى التعاون القائم ما بين محافظة أريحا والاغواروغرفة تجارة أريحا في حل الخلافات التي تصلها من المواطنين ممن يلجأون إلى المحافظة لحل نزاعهم التجاري بشكل ودي من منطلق حرص المحافظة على استقرار العلاقات المهنية والمناخ الايجابي بين المواطنين، وأكد أن موضوع التحكيم مهم للقطاعينالعام والخاص وهو رافد وداعم لعمل الجهاز القضائي والذي يبذل جهودا لفض النزاعات وتطبيق القانون بما يضمن الحقوق للمتقاضين.

وثمن جبر التعاون القائم بين الجمعية والغرفة رئيسا وأعضاء مجلسادارة. وأضاف في كلمته ان التحكيم من القطاعات حديثة النشأة في فلسطين، حيث اقتصرفي الماضي بشكل أساسي على العشائرية والعائلية التي نحترمها واقتصر اللجوء إلى التحكيم على بعض الحالات التي تتضمن العقود التجارية مع شركات من الخارج، أو التي تتضمن عقودها نصوصاً تشترط اللجوء إلى التحكيم ضمن صيغ العقود القياسية المطلوبة من قبل الممولين.

وأشار جبر في كلمته أنالواقع الفلسطيني يتضمن الكثير من المنازعات القابلة للحل بالطرق البديلة والتي منأهمها التحكيم بدلاً من التوجه إلى القضاء المثقل بالأعباء جرّاء تراكم القضايا، واضاف "فمن هنا كان دور جمعية المحكمين الفلسطنيين أساسياً للسعي والمساهمة في خلق البنيةالتحكيمية ونشر الوعي اللازم لها للوصول إلى منظومة تحكيمية تتلاءم واحتياجات الدولة الفلسطينية"، وأضاف أيضاً أن للغرف التجارية الصناعية دوراً في القيام بعملية التحكيم التجاري والمالي خاصة وأن القانون خصّ الغرف التجارية الصناعية بمهمة التحكيم في القضايا التجارية.

وتناول المحامي د. عصام التميمي الشروط والاجراءات الاساسيةالناظمة للعملية التحكيمية والاطار القانوني للتحكيم في فلسطين، ومن هو المحكم،بالاضافة إلى استعراض ما جاء القانون النموذجي للتحكيم التجاري، وقانون التحكيم الفلسطيني، ومراحل التحكيم، وشروطه وجلساته.

واستعرض المهندس نشأت طهبوب مفهوم التحكيم كأحد وسائل حل الخلافات والنزاعات ، والوسائل البديلة لحل النزاع والتي تتضمن التحكيم والوساطة والمحكمة المصغرة والمصالحة والتفاوض والتقييم المحايد والخبرة والقانون التعاوني، بالاضافة إلى ميزات التحكيم، والفرق بين التحكيم والقضاء، وانواع التحكيم ومجالاته.

ونوه المحكم التجاري كاظم المؤقت اهمية التدريب والتاهيل والتحكيم لفض النزاعات التجارية التي تنشاء منوها بابداء جمعية المحكمين استعدادها  بتوفير المزيد من الدورات التثقيفية بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية في الوطن لزيادة الوعي بالعملية التحكيمية بين أوساط العاملين في القطاع الخاص واستعدادها التعاونمع غرفة تجارة أريحا لتوفير دور تدريبية لتأهيل محكمين من أريحا.