لائحة اتهام بحق النائب جرار

رام الله - معا - قدمت محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل "عوفر"، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام من 12 بندا بحق النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار.

وتضمنت لائحة الاتهام المقدمة ضد " جرار" 12 بندا " اتهاميا" من قبيل العضوية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني وتولي منصب إداري في الجبهة والقيام بسلسلة من النشاطات الشعبية لصالح الجبهة والتحريض على عميلا اختطاف جنود إسرائيليين ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين مثل الأمين العام للجبهة الأسير احمد سعدات .

ووفقا للمصادر الإسرائيلية ستطلب النيابة العسكرية من محكمة الاحتلال تمديد اعتقال النائبة جرار حتى الانتهاء من " الإجراءات القضائية " ضدها بغض النظر عن قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقها.

وقررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية تأجيل النظر في لائحة الاتهام إلى 29 من الشهر الحالي، كما قررت تأجيل تثبيت الإداري إلى السادس من شهر أيار القادم.

وحضر المحاكمة دبلوماسيون دوليون وممثل عن مؤسسة العفو الدولية "امنستي"، والجمعية العالمية للمحامين الديمقراطيين، وطاقم الدفاع عن جرار برئاسة المحامي محمود حسان.

واعتصم العشرات أمام معتقل عوفر، بالتزامن مع المحاكمة، شارك فيه العشرات من المواطنين، ورفعوا أعلام فلسطين وصور النائب جرار، وطالبوا بضرورة الإفراج عنها.

وقال غسان جرار زوج خالدة جرار إن إسرائيل قررت تحويل اعتقالها الإداري بعد عدم ثبوت أي تهمة ضدها، وأكد أن محامي خالدة يناقشون التهم الموجهة لها، والتي جاءت متأخرة.

وأكد جرار أن الاعتصام أمام المعتقل يأتي للتأكيد على عدم قانونية المحاكمة واستنكار اعتقالها، وطالب بإطلاق سراحها، مشددا على ضرورة التدخل الدولي لوقف اعتقالها الذي يعتبر اعتداء على الحياة البرلمانية والأعراف الدولية.

بدوره، قال عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، د. عد الله عبد الله أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم أسلوب اعتقال النواب المنتخبين، وتحيلهم إلى الاعتقال الإداري، لعدم وجود تهمة.

وأكد د. عبد الله أن حكومة إسرائيل تستهدف النواب المنتخبين الذين يحظون بالحصانة في دول العالم، وتحيلهم إلى الاعتقال الإداري.

بدوره، قال المتضامن الإسرائيلي يوآف أنه يشارك في الاعتصام للمطالبة بالإفراج عن خالدة جرار وكل أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين، وكل معتقلي فلسطين.

وأكد يوآف أن جزءاً مهماً من المجتمع الإسرائيلي يرفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية، ويرفض كل هذا العنف والعدوان الممارس بحقهم، مطالباً بضرورة إنهاء الاحتلال.