ورشة عمل حول ادراج قضية الاعاقة في اجندة مؤسسات الاقراض

بيت لحم -معا - نظمت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بالتعاون مع الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر ورشة عمل حول إدراج قضية الإعاقة في أجندة وبرامج مؤسسات الإقراض الفلسطينية، وذلك في قاعة بلازا فلسطين في مدينة رام الله، بمشاركة عدد من ممثلي كافة مؤسسات الإقراض الفلسطينية بهدف تعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول والاستفادة من برامج الإقراض المقدمة من قبل مؤسسات الإقراض وفق امتيازات تحفيزية انطلاقا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية والتوجه التنموي الشمولي.

وافتتح ورشة العمل موسى درويش رئيس مجلس إدارة جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، وفي كلمته الترحيبية عبر عن ضرورة النظر في قضية الإعاقة كقضية مجتمعية مشتركة تستند للحقوق الإنسانية الكاملة وتقوم على أساس المساواة وعدم التمييز، حيث من الواجب اخضاعها لمنطلقات العمل التنموي وأبعاده المختلفة باعتبارها شكلا من أشكال التنوع الطبيعي، وذلك وفق التشريعات والقوانين الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

والاتفاقيات الدولية.
وذكر موسى درويش أن هذا اللقاء هو الثمرة الأولى في سعي جمعية بيت لحم العربية للتأهيل للتأسيس للعمل المشترك الذي من المتوقع يستمر ويتبلور ليكون علاقة استراتيجية ونموذجا ناجحا للتعاون المتبادل بين المؤسسات الأهلية التي تعنى بقضية الإعاقة ومؤسسات الإقراض كإحدى العوامل المهمة لدعم انضمام الأشخاص ذوي الإعاقة في حركة المجتمع التنموية وزيادة فرصهم في الاستقلال الاقتصادي والاندماج في سوق العمل بهدف التخفيف من نسبة البطالة والتهميش الذي يتعرضون لها، لا سيما وقد وصل نسبة المتعطلين عن العمل في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ما يقارب 87% في فلسطين.

وتخللت الورشة عرضا للصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في كسب الرزق من قبل السيد عوض عبيات منسق التوعية والمناصرة في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة التابع لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل، حيث تناول مفهوم الإعاقة ونسب الإعاقة في فلسطين الذي يبلغ حوالي 7% من اجمالي السكان حسب المفهوم الموسع، اضافة إلى خصائص الأفراد ذوي الإعاقة والذين أكثر من ثلثيهم لم يلتحقوا أبدا بالتعليم وغالبيتهم لا يعملون، كما وتناول السيد عبيات العوائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحول دون حصولهم على فرص متكافئة في العمل وكسب الرزق المرتبطة بالنظرة المجتمعية السائدة المبنية على التوجهات السلبية والطابع الإغاثي الخيري، فضلا عن صعوبة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة الحواجز المادية والبيئية ومحدودية فرص التمكين الاقتصادي وغياب سياسات رسمية من قبل المؤسسات الحكومية، داعيا المؤسسات الوطنية لاتخاذ التدابير اللازمة لادراج قضية الإعاقة في أجندتها وبرامجها من منطلق تنموي وحقوقي.

وقدمت ديما جقمان منسقة برنامج التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة لمحة حول رؤيا وسياسة البرنامج وتدخلاته في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنمية مهاراتهم وتدريبهم مهنيا مما يؤهلهم للتوظيف أو العمل الحر، بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بكل ما يتعلق بقضايا الإعاقة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بخياراتهم في مجال التعليم والتدريب المهني والعمل، موضحتا أهم انجازات البرنامج خلال عام 2014، حيث عمد على توجيه وارشاد 285 شخصا ذوي إعاقة مهنيا، كما قام البرنامج بالحاق 30 شخصا ذوي إعاقة في برامج تنمية المهارات والتدريب المهني.

وتلا ذلك عرضا لتجربة نجاح من قبل المركز العربي للتطوير الزراعي (أكاد)، حيث ذكر مسؤول تطوير التعاونيات فيه السيد ثائر فاخوري عن نجاح المؤسسة في دعم 47 مشروعا للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بعد أن قام المركز بتدريبهم ووضع خطط متكاملة لهم والتركيز على اعداد جدوى اقتصادية وتنمية مهارات المنتفعين حول وضع أسس ناجحة للتسويق، وعبر فاخوري أن المؤسسة كان لديها تخوفات في بادئ الأمر من قدرات وكفاءة الأشخاص ذوي الإعاقة لكن سرعان ما زالت هذه التخوفات بعد أن تبين أداء الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالبرنامج التدريبي، ومع انهاء التدريبات اللازمة تم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالقروض واستطاعوا انشاء مشاريعهم والالتزام بسداد القروض المستحقة، حيث أن بعضهم شرع بسداد عدة أشهر مسبقا، وقام فاخوري بتشجيع مؤسسات الاقراض في ادراج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سياساتها الاستراتيجية وبناء على المسؤولية الاجتماعية مشددا على وجوب التخلص من فكرة أن العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة يوضع المؤسسة في مخاطر مالية.

بدوره راى محمد عليان ممثل الشبكة الفلسطينية لمؤسسات الاقراض وهي المؤسسة التي تنسق عمل مؤسسات الاقراض ان ورشة اليوم بحثت في امكانية ادراج الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن مشاريع الاقراض التي تنفذها هذه المؤسسات حتى يكونوا قادرين على اخذ دورهم في التقدم والتريب والتعليم سيما ونحن نتحدث عن وجود سعي لتطوير مكانة الاشخاص ذوي الاعاقة بالمجتمع الفلسطيني.

واضاف عليان ان الشبكة تعمل على تمثل مؤسسات الاقراض امام الحكومة و وزارتها المختلفة مشيرا الى ان عملها هو عمل تنسيقي ايضا امام المانحين والمستثمرين مشددا على ان المشاركة بورشة اليوم يهف للبحث في امكانية ادراج الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن مشاريع وبرامج الاقراض للمؤسسات العاملة بمجال الاقراض.

وشدد عليان على اهمية ان يتم دمج الاشخاص ذوي الاعاقة بفرص التمويل مشددا على ان لهم الحق في ان ياخذوا ورهم في التدريب والتعلم والحصول على المشاريع التي تساعدهم في تحسين اوضاعهم الاقتصادية والمساهمة ببناء المجتمع.

كما اشار الى اهمية ان تكون مختلف المؤسسات مهياة للاشخاص ذوي الاعاقة من مداخل وخدمات لان ذلك سيساعدهم في الوصول اليها والتقدم بالمشاريع والاعمال .

اما ثائر فاخوي من ائرة البرامج والتنمية المركز العربي للتطوير الزراعي اكاد فقد اشار الى اهمية ان تعمل المؤسسات الخاصة بالاقراض للمشاريع الصغيرة على ادراج الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن برامجهم خصوصا في وقت تشير فيه الاحصائيات الى ان الاشخاص ذوي الاعاقة هم وعائلاتهم الاكثر فقرا في المجتمع الفلسطيني مشيرا الى ان المركز لديه تجربة ناجحة في البرنامج المحدد لتشغيلهم بالتعاون مع الجمعية حيث اثبتوا قدرتهم على العمل بنجاح مما يستدعي تطوير وتوسيع العمل من خلال التعاون مع الشبكة الفلسطينية للاقراض.

واكد الفاخوري ان مشاركة اكاد تهف الى تحسين الرسالة الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال اشراك مؤسسات الاقراض بتجربة المركز مشدا على اهمية ان تقوم مؤسسات الاقراض بمنح اموال القروض للاشخاص ذوي الاعاقة لفتح مشاريعهم المدرة للدخل لتغيير نسب البطالة العالية في اوساطهم .

واوضح الفاخوري ان الاحصائيات التي عمل عليها المركز اظهرت ان الاشخاص ذوي الاعاقة وذويهم هم الاكثر فقرا بالمجتمع مشددا على ان برنامج التشغيل الذي نفذه المركز بالتعاون مع الجمعية في جنوب الضفة الغربية ساهم في تشغيلهم من خلال مشاريع صغيرة ساعدتهم على العيش بكرامة

وفي ختام الورشة عبر المشاركون عن اهتمامهم البالغ في تكثيف الجهود نحو ادراج الأشخاص ذوي الإعاقة في سياساتهم الاستراتيجية مع حاجتهم إلى دعم من قبل مؤسسات متخصصة تعنى بقضية الإعاقة مثل جمعية بيت لحم العربية للتأهيل إلى توجيه وإرشاد بهدف وضع آليات منضبطة في تمكين وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة قبيل صرف قروض تشجع مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل، كما ودعا المشاركون إلى تأسيس شبكة شراكة بناء على تخصصية كل مؤسسة إقراض لإعداد صندوق الاقراض لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن استعدادهم التام لبناء اطر تفا

هذا وتشكل ورشة العمل هذه للجمعية العربية اداة ومحاولة جديدة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة ومنحهم الفرصة بعيدا عن نظرات وسياسات التهميش التي ما تزال سائدة بالمجتمع الفلسطيني والتي فاقمت معاناة الاشخاص ذوي الاعاقة بفلسطين ورفعت نسب البطالة والفقرباوساطهم لاعلى المستويات في العالم فهل تغيير مؤسسات الاقراض من نهجها وتعطيهم الفرص للبحث عن ادوات ومشاريع تساعدهم على العيش بكرامة