الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

قضية "موظفي غزة" الى الحل

نشر بتاريخ: 16/04/2015 ( آخر تحديث: 17/04/2015 الساعة: 08:55 )
قضية "موظفي غزة" الى الحل

غزة - خاص معا - كشف وزير الاشغال العامة مفيد الحسانية لـ معا ان الاسبوعين القادمين سيحملان "الحل" لمشكلة موظفي غزة، مشيرا الى أنه في 20 نيسان ستبدأ عملية تسجيل الموظفين وسيبدأ العمل من اجل تسكينهم.

واضاف الوزير ان "النوايا صادقة لدى الحكومة" انها تحتاج لتهيئة الأجواء للوفد الوزاري القادم الى غزة يوم الاحد من اجل العمل على انهاء مشكلة الموظفين وسيتم التسكين في مدة اقصاها 3 اشهر وخلال هذه المدة سيتم صرف مكافأت للموظفين.

وقد نقل وزير الاشغال العامة مفيد الحسانية رسالة شفوية من رئيس الحكومة د.رامي الحمد الله إلى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حين التقى به في مكتبه وهي "التأكيد على جدية الحكومة بإنهاء ملف الموظفين وتهيئة الأجواء للوفد الوزاري".

واعتبر وزير الأشغال ان "التصعيد الاعلامي بخصوص قضية الموظفين غير مبرر"، وقال " منذ اعلان الحكومة عن عملية تسجيل موظفي السلطة بدأ التصعيد الاعلامي على الحكومة وكأنها ارتكبت خطأ وهذا التصعيد غير مبرر".


وكان قد قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الثلاثاء الماضي التي عقدها في رام الله توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة يوم الأحد المقبل في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين.


وصادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة.


كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.