الهيئة تطالب بتوفير الحماية للأسرى

رام الله - معا - في يوم الأسير الفلسطيني تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقلق بالغ أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فوفقاً لمتابعات الهيئة والمؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن أكثر من (6500) أسيرٍ فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واوضحت الهيئة ان من بين الـ 6500 اسير ما يزيد على (1500) أسير يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان والقلب والرئة وغيرها من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى العشرات من ذوي الإعاقات المختلفة، جميعهم يتعرضون للإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العناية الطبية اللازمة، وعدم نقلهم إلى المستشفيات في الوقت المناسب، مما أدى إلى وفاة (206) أسير داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى وفاة عشرات آخرين بعد خروجهم نتيجة الأمراض التي ورثوها من السجون كان آخرهم الأسير الشهيد جعفر عوض من بيت أمر بالخليل.

 كما أن من بين الأسرى والمعتقلين (200) طفل، و(24) امرأة و(13) نائباً في المجلس التشريعي كان آخرهم النائب خالدة جرار ووزير سابق يتمتعون بالحصانة وفقاً للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.

ويتواجد في تلك السجون (198) معتقلاً إدارياً منذ بداية العام الجاري يتم احتجازهم تعسفاً ودون توجيه اتهامات جدية أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة، الأمر الذي دفعهم لخوض إضراب جماعي عن الطعام تواصل لمدة 62 يوماً دون أية استجابة لمطالبهم.

 ولا زالت سلطات الاحتلال تعتقل (380) أسيراً من قطاع غزة، تم اعتقالهم خلال العدوان الحربي الأخير على القطاع، وتم تقديم لوائح اتهام بحقهم بتهمة الانضمام والمشاركة في صفوف المقاتلين، باستثناء معتقل واحد تم اعتباره (مقاتل غير شرعي) وآخرين تم اعتقالهم بسبب اقترابهم أو تسللهم عبر الحدود الشرقية للقطاع أو خلال مرورهم عبر معبر بيت حانون لممارسة أعمالهم أو كمرافقين لمرضى من ذويهم.

ويشار في هذا الصدد أن المقاتلين من أفراد المقاومة هم أسرى حرب وفق قواعد القانون الدولي، واستناداً للمعايير الدولية فلا يجوز توجيه لوائح اتهام بحقهم أو محاكمتهم.

وفي ذات السياق تدين الهيئة جرائم سلطات الاحتلال بحق جميع الأسرى من خلال عمليات القمع الواسعة التي تمس بكرامتهم الإنسانية وظروفهم المعيشية اليومية، والجرائم الإنسانية والقانونية والأخلاقية خصوصاً بحق الأطفال منهم تتمثل في تعريضهم للتعذيب والاهانة والاقتحامات المتكررة لأماكن احتجازهم، والتفتيش الاستفزازي المصحوب بالكلاب البوليسية في كثير من الأحيان، والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، والحرمان من النوم، كما يتم عزل العديد من الأسرى في زنازين انفرادية، ونقل آخرين إلى سجون جنائية للإمعان في إذلالهم، والحرمان من الزيارات العائلية المنتظمة، أو مقابلة محاميهم بسهولة وحرية.

إن الهيئة إذ تحذر من تصاعد الأوضاع في سجون الاحتلال والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين مما ينذر بوقوع كارثة بحقهم فإنها تطالب:
1- المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، فيما يتعلق بمعاملة الأسرى والمعتقلين، واحترام اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

2- التدخل لوقف سياسة الاعتقالات العشوائية والتعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

3- وقف جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى من قبل سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون.

4- دولة فلسطين ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الأسرى والمعتقلين كمجرمي حرب عبر المحاكم الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العدالة، وخصوصاً جريمة التعذيب كإحدى الجرائم الدولية.