مالية غزة تمنع دخول الفواكه لغزة

غزة-خاص معا - يواصل التجار في قطاع غزة الامتناع عن استيراد الفواكه من الجانب الإسرائيلي وذلك بعد قرار وزارة المالية في غزة فرض ضريبة بقيمة "200 شيكل" على كل طن من الفواكه.

وعليه فان اسواق غزة تعاني شح هذه السلعة وما تبقى من الفاكهة اصبح غالي الثمن.

التاجر سالم ابو سمرة أوضح لمراسلة "معا" انه من الأسبوع الماضي توقف تجار الفواكه عن استيرادها من إسرائيل وذلك احتجاجا على فرض الضريبة على كل طن من الفواكه مبينا ان العديد من التجار لديهم بضائع في الجانب الإسرائيلي سيضطرون لبيعها في أسواق الضفة او إرجاعها للتاجر الإسرائيلي.

وأوضح ابو سمرة ان قرار فرض ضرائب جديدة بالإضافة الى الرسوم التي يقوم التاجر بدفعها من شانها ان تكبد التجار خسائر فادحة مبينا انه منذ الثلاثاء الماضي يرفض التجار ادخلا شاحنات تحمل أطنان من الموز والتفاح عبر كرم ابو سالم حتى لا يضطر إلى دفع الضريبة عليها.

واكد أبو سمرة انه لن يتم استيراد الفواكه من الضفة أو إسرائيل حتى تتراجع الجهات المسئولة في قطاع غزة عن قرارها بفرض الضريبة.

وأشار الى أن قطاع غزة يعتمد بنسبة 80% على الفواكه المستوردة من إسرائيل مبينا أن ما يقارب 20 تاجر من غزة يعملون في هذه المهنة.

من جانبه اكد التاجر اشرف شحادة لمراسلة "معا"أن الربح في الفواكه سيعدم من الضرائب التي يتم الحديث عنها مبينا ان الأسواق تكاد تكون شبه خالية من الفواكه وخاصة الموز والتفاح.

وقال:"حتى لو انه قرر ان يفرض علينا عشرة شيكل ضرائب فهذا لا يتناسب معنا"مبينا ان التجار يقومون بدفع ضريبة الدخل بالإضافة الى رسوم لوزارة الزراعة رغم الأضرار التي لحق بمزروعاتهم بسبب الحروب والمنخفضات الجوية.

وحول انعكاس القرار على المواطن الفلسطيني في حال تطبيق القرار أكد شحادة ان التجار لن يخضعوا لهذا القرار ولن يتم استيراد الفواكه مبينا ان ذلك من شانه ان يزيد معدلات البطالة وسيؤدي الى ارتفاع اسعار الفواكه التي تكاد تكون قد فقدت من الاسواق.

وبين شحادة أن معدل الشاحنات التي تدخل يوميا عبر كرم ابو سالم يعادل من 18 الى 20 شاحنة من الفواكه.

وأشار شحادة إلى انه يتكبد خسائر فادحة حيث يمتلك أطنان من الفواكه في ثلاجات إسرائيل مبينا انه سيضطر لبيعها بأرخص الأثمان في أسواق جنين.

وعلمت "معا" ان فرض الضريبة يأتي بعد مناقشة المجلس التشريعي بغزة لقانون"ضريبة التكافل" وأنه سيُنشَرُ في الجريدة الرسمية حسب الأصول القانونية ليصبح قانونا ساري المفعول في حال عدم وجود اعتراض من الجهات التنفيذية خلال 30 يوما من إقراره في المجلس، و في حالة رد المشروع يناقشه التشريعي من جديد فإذا صادق عليه الأعضاء يصبح قانونا نافذا حُكما.