عيسى: معوقات تحول دون التحول الديمقراطي في فلسطين

رام الله- معا - قال الامين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن هناك العديد من المعوقات تحول دون التحول الديمقراطي في فلسطين، أهمها عشائرية المجتمع الفلسطيني، وعدم وجود مشروع وطني حقيقي يمكن أن يمهد لنواة مجتمع مدني، وصعود التيار الديني على حساب تراجع اليسار، وعدم حصول أي تحول في بنية الأسرة، و خاصة في مسائل متعلقة بالمرأة، والطفل، والحقوق والواجبات، علاوة على دور الاحتلال بهدم البنية الاجتماعية.

وأضاف، "بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993 بدأ المجتمع الفلسطيني توجهاً للانفتاح على العالم بعد حالة من الانغلاق دامت أكثر من أربعين عاماً، بفعل ظروف الاحتلال القاهرة للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ومع توقيع الاتفاق السلمي تم إنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كبنية تحتية لهذا المجتمع إلى جانب المؤسسة السياسية الكبرى المتمثلة بالسلطة الفلسطينية، إلى جانب العديد من المؤسسات والجمعيات والأندية التي قامت بناء على دعم أوروبي وأمريكي، ومن دول أخرى مثل اليابان والصين وغيرها، مما فتح الجدل الواسع حول إمكانية تحول المجتمع الفلسطيني من حالة الانغلاق التام إلى (تحول ديمقراطي) نحو المجتمع المدني".

وشدد أمين نصرة القدس، "بالمجتمع الفلسطيني هناك تغلغل كبير للأحزاب الشعبوية والدينية التي لا تقوم على منهج فكري، بل منهج سلطوي، والذي يعتبر المجتمع المدني أشد أعدائها، وكل هذه الاحزاب هي رجعية واقطاعية، وبحاجة لحركة تحرر منها قبل الوصول للتحرر من الاحتلال.

ولفت، "الفكر السياسي هو الأفكار والمبادئ والآراء السياسية التي تعاقب المفكرون من الناحية التاريخية في طرحها طبقاً لاحتياجات مجتمعاتهم وظروفهم التي تأثروا بها وعاشوا فيها، حيث لا يمكن إحداث التحول الديمقراطي أو التنمية السياسية في ظل غياب الفكر السياسي الإيجابي القادر على بناء النظام الديمقراطي، علما ان هذا الفكر ساهم بتطور الأنظمة السياسية بالشكل الذي نراه اليوم في مختلف دول العالم".

أوضح عيسى، "المراحل الرئيسة للفكر السياسي تتدرج على النحو التالي: المرحلة الأولى تعد مرحلة الفكر السياسي القديم الذي قدمته لنا الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية وكذلك الحضارة الصينية القديمة، حيث تركز الفكر في هذه المرحلة على تحديد طبيعة العلاقات بين المواطنين والدولة، وضرورة وجود قيم وأخلاقيات للحكم في المجتمعات. والمرحلة الثانية هي مرحلة العصور الوسطى التي ساد فيها الفكر السياسي المسيحي والإسلامي، وركزت على البحث في العلاقة بين الدين والدولة، وكيفية تنظيمها".

وتابع، "المرحلة الثالثة هي مرحلة عصر النهضة في أوروبا، والتي تبدأ من العام 1453، وشهدت المرحلة نفسها قيام الثورة الصناعية، وظهور الدول القومية، وركز الفكر السياسي في هذه المرحلة على كيفية البحث في الشكل الأفضل والأنسب للحكم، واهتم المفكرين بتحديد القيم والحريات العامة التي يجب أن تسود في كل مجتمع، ومن أبرزها قيم الحرية والديمقراطية".

واستطرد، "المرحلة الرابعة هي المرحلة الممتدة من مطلع القرن العشرين وحتى يومنا المعاصر، وما ميزها ظهور الثورة العلمية والتكنولوجية والاتصالية في العالم بالشكل الذي نعرفه اليوم، حيث ظهرت المذاهب السياسية الكبرى المعاصرة وأبرزها المذهب الرأسمالي الليبرالي والمذهب الاشتراكي. ومن أهم مفكري هذه المرحلة كارل ماركس ولينين".