سيناريوهات غزة بعد عام على اتفاق الشاطئ

غزة- تقرير معا - عام على اتفاق الشاطئ الذي أبرم في منزل اسماعيل هنية، رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد، وحركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق ولم ينفذ منه سوى بند تشكيل حكومة التوافق دون ان تتسلم مهامها في قطاع غزة رغم مرور عشرة أشهر على تشكيلها.
سياسيون يرون في أحاديث لمراسل "معا" أن اسرائيل والقوى المتصارعة "فتح وحماس" مسؤولون عن عدم تنفيذ باقي الاتفاق الذي أبرم في الثالث والعشرين من ابريل الماضي.
ونص الاتفاق في حينه أن يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات تشكيل الحكومة بالتوافق واعلانها خلال الفترة القانونية المحددة وهي خلال خمسة اسابيع استنادا لاتفاق القاهرة واعلان الدوحة، كما تم التأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ويخول الرئيس لتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية على ان يتم اجراء الانتخابات بعد ستة اشهر من تشكيل الحكومة على الاقل وتتم مناقشة ذلك في لجنة تفعيل منظمة التحرير في اجتماعها القادم وانجاز مقتضيات الانتخابات المذكورة".

كما تم الاتفاق على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون خمسة اسابيع والتأكيد على دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك، كما تم الاتفاق على الاستئناف الفوري بعمل لجنة المصالحة الاجتماعية استنادا الى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل يقول انه عام على الاتفاق ولم يتم تنفيذ أي شيء سوى تشكيل الحكومة عمليا وما ستقوم به الحكومة لا يحسب على سياق انهاء الانقسام بالمعنى الكامل وتحقيق المصالحة، مضيفا "ما ستقوم به الحكومة يندرج في اطار ان السلطة مسؤولة في غزة ما عدا مسؤوليتها عن الامن والمقاومة".
ويعتقد عوكل أن الظروف الذاتية ليست ناضجة وكل طرف من الحركتين -فتح وحماس- له حساباته، موضحا أن التطورات الاقليمية تدخل على الخط بطريقة مربكة، وما زالت الاطراف لم تقدم التنازلات المطلوبة للمصالحة.
وتوقع الكاتب والمحلل السياسي ان تعالج الحكومة بصعوبة ملف الموظفين المدنيين والذي سيرافقه هدوء يسبق العاصفة نتيجة وجود ملفات عالقة مثل ملف الموظفين العسكريين ناهيك ان الاشتباك السياسي القائم بعنف بين الاطراف.

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي ابراهيم المدهون ان اتفاق الشاطئ لا زال متعثرا ولم يفشل نتيجة تراكمية سنوات الانقسام الطويلة والتي ادت لواقع معقد مليء بالتفاصيل.
وقال ان الانقسام الجغرافي اثر على التطبيق، فما افرزه الانقسام من واقعين مختلفين احدهما في الضفة والاخر في غزة من جهاز إداري وسياسات وكوادر ومصالح وما الى ذلك يحول دون الاستجابة الكاملة لما تم الاتفاق عليه.
وتابع :"اسرائيل المعارضة للاتفاق تمارس ضغوطها على السلطة والرئيس ابو مازن لكي يحجم عن المضي قدما نحو توحيد السلطة لما تمثله المصالحة من قوة في مواجهة التعنت الاسرائيلي".
وعن السيناريوهات المتوقعة، يرى الكاتب والمحلل السياسي وجود انسداد في الافق وقد يبقى الحال على ما هو عليه من رفض لدمج موظفي غزة وابقاء حالة التردد والفراغ في غزة مما يضطر قوى اخرى لملئه فتتحول الحكومة لاطار شكلي في القطاع مما سيضعف السلطة في فرض برنامجها وسياستها - على حد قوله.
والسيناريو الثاني تدخل دول عربية قوية خصوصا السعودية وتكرر تجربة اتفاق مكة بطريقة اكثر انضباطا والتزاما، او التوجه للانتخابات وان كانت حتى الانتخابات لن تغير في خريطة السيطرة والانقسام شيئا.
والسيناريو الاخير حسب المدهون هو "انفراط عقد السلطة عبر تعزيز كيانية غزة باتفاقات منفردة ويبدو ان الواقع الاقليمي والتشجيع الاسرائيلي قد يهيئ هذا الامر لهذا على السلطة ان تنتبه لترتيب البيت قبل الانزلاق لمنطقة تصبح اعقد من انقاذها".
ودعا المدهون لخطوات جريئة من جميع الاطراف ليس اقلها اجراء الانتخابات.
أما استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر د. مخيمر أبو سعدة فقال :" عام على توقيع اتفاق الشاطئ وأكثر من 10 اشهر على تشكيل الحكومة والقطاع لم يتغير وضعه على اكثر من مستوى ولا يزال الحصار والمعابر مغلقة وقضايا الفقر والبطالة والكهرباء والاعمار كلها عالقة".
وأضاف أبو سعدة ان الحكومة مقصرة تجاه القطاع وقدومها وعملها لمدة أسبوع في غزة خطوة جيدة وإيجابية لكن جاءت متأخرة بعد ان ساءت الاوضاع الداخلية للمواطنين.
واتهم اسرائيل و"فتح وحماس" بمحاولة افشال الاتفاق، وقال " الاتفاق والحكومة تعرضا لمحاولة افشال من اسرائيل من خلال خطف المستوطنين الثلاثة والاجراءات التي تمت ضد الضفة والحرب على غزة، كما ظهرت ملفات الموظفين والمعابر".