مجدلاوي: ضريبة التكافل خطأ متسرّع وغير مبرّر

غزة- معا - اعتبر النائب جميل المجدلاوي أن ضريبة "التكافل الوطني" التي شرعتها كتلة حركة حماس البرلمانية خاطئة ومتسرعة وغير مبررة، والمتضرر المباشر منها هو المستهلك بكل أطيافه.

وأضاف المجدلاوي في تصريحات وزعها المكتب الاعلامي للجبهة الشعبية " أن هذه الضريبة تُحمّل المستهلك بكل فئاته فقيرها وغنيها مسؤولية ما أسموه بالتكافل مع الفقراء والموظفين الذين لا تصرف لهم رواتب، وكأن بالضريبة تريد أن تأخذ من كل الشعب بكل فئاته، بما في ذلك الفئات الفقيرة، لتؤمن لنفسها ما تنفقه على "فقراء حماس".

وتابع: "موظفو حماس هم إخوتنا وأهلنا لا شك في ذلك، ولابد من أن يكون الشعب الفلسطيني متكافلا، ولكن ليست هذه هي الطريق الذي تحقق التكافل المطلوب، وتوزيع العبء بهذا الشكل على العموم لا يعني أننا نأخذ من الأغنياء ونعطي الفقراء، بل نأخذ من الجميع لنعطي شريحة معينة ممن يسمونهم في حركة حماس الفقراء وهذا شيء لا يجوز".

وأكد النائب عن الجبهة الشعبية عدم مشاركة جميع النواب في تشريع هذه الضريبة الذي اقتصر على من يحضر من نواب كتلة حماس في المجلس التشريعي، موضحا أن الضريبة تطال سلعا لا يمكن الاستغناء عنها، وتشمل غالبية المواد الغذائية على سبيل المثال.

ودعا النائب المجدلاوي إلى تجميد العمل بهذه الضريبة ووقفه تماما، مع وضع عنوان التكافل الاجتماعي على طاولة البحث الوطني الجماعي الذي يأخذ من الأغنياء فعلا ليعطي للفقراء، ولا يأخذ من الفقراء لشريحة معينة منهم.

واعتبر المجدلاوي أن تزامن سن الضريبة مع جهود حكومة الوفاق لدمج الموظفين في هذه اللحظة بالذات، يعني ان فرض هذه الضريبة غير مبرر، ويحمل رسالة تؤشر على وجهة سلبية وغير مأمولة.

وقال :"إن الجميع ينتظر استمرار دوران عجلة إنهاء هذا الانقسام، وتوحيد جناحي السلطة بحكومة واحدة، كما توحيد كل الشعب الفلسطيني بمرجعيات وحدة تجسدها م.ت.ف ومؤسساتها.

ووصف تشريع هذه الضريبة بالمتسرع، ولا يأخذ في عين الاعتبار اهتمامات الناس وجهتها الرئيسية نحو إنهاء الانقسام، وليست وجهة مزيد من التشريعات التي تعقد مسيرة انهاء هذا الانقسام.