هدم مبنى في العيسوية وإرجاء هدم آخر في وادي الجوز وبلدية الاحتلال تزعم بوجود 6000 منزل مهددة بالهدم

القدس - معا - هدمت الجرافات الاسرائيلية قبل ظهر اليوم مبنى مكون من شقتين في منطقة عرب الحبايل من اراضي بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، ويعود هذا المبنى للمواطن علاء الدين مصطفى طه، وتبلغ مساحة المبنى الاجمالية 300متر مربع.

وافاد صاحب المنزل ان عملية الهدم تمت بصورة مفاجئة دون سابق انذار، بالرغم من امتلاكه لموافقة مبدئية من البلدية او ما يعرف ب " خط البناء", وكانت جرافات الاحتلال حاولت قبل ذلك هدم مبنى صغير عبارة عن غرفة سكنية تصل مساحتها الى 65 متراً مربعاً في منطقة الحسبة بحي واد الجوز بالقدس, يعود للمواطنة المسنّة عايشة عرامين، الا ان عملية الهدم ارجأت بعد استصدار صاحبة المبنى امراً احترازياً من محكمة اسرائيلية يمنع الهدم مؤقتاً.

وادعت بلدية الاحتلال في القدس ان المبنيين المذكورين شيدا دون ترخيص مضيفة ان اجمالي عدد المنازل المهددة بالقدس الشرقية تصل الى نحو ستة آلاف منزل، فيما تقدر هذه المصادر اجمالي عدد المنازل المشيدة دون ترخيص بأكثر من عشرين الف وحدة .

وتتجاهل معطيات بلدية الاحتلال القيود التي تفرضها البلدية على البناء الفلسطيني في القدس المحتلة ، ومنها اعلان مساحات كبيرة من اراضي المواطنين كمناطق خضراء ، واشتراط الحصول على رخصة بإثبات ان الارض مسجلة في الطابو ، ومطالبة مقدمي الرخص بالحصول قبل ذلك على موافقة جيرانهم ومختار المنطقة ، قبل ان يبت في الطلبات ، اضافة الى رسوم الترخيص الباهظة والتي تصل الى نحو 30 الف دولار ، يستغرق اصدار موافقة عليها سنوات تصل في حدّها الادنى الى ثلاث ( سنوات ) ، كما تتجاهل معطيات البلدية العفويات المزدوجة التي تفرض على من يوصفون " مخالفي البناء " من المقدسيين ، والتي تتراوح بين السجن الفعلي ، والغرامة المالية العالية ، وكذلك رفع تكاليف عمليات الهدم التي تنفذها طواقم مشتركة من البلدية وشرطة الاحتلال ،

وكانت بلدية الاحتلال ، اتخذت العام الماضي اجراءات اضافية لمكافحة ما يسمى ب " البناء الفلسطيني " غير المرخص في القدس - شملت اعتقال سائقي شاحنات الباطون ومصادرة حمولتها ، اضافة الى مداهمة ورش البناء ، ومصادرة المعدات الخاصة بتلك الورش ، ولا تسري هذه الاجراءات على القدس الغربية او على المستوطنات اليهودية الستة عشرة المقامة على اراضي المواطنين المقدسيين حيث تجري اعمال بناء كثيفة في محيط هذه المستوطنات ، بالنظر الى ان البلدية والحكومة والوزارات الاسرائيلية المختلفة هي التي تتولى اعمال البناء هذه سواء من حيث التنفيذ والتمويل ووضع المخططات.

ومن الجدير ذكره ان الحكومة الاسرائيلية رصدت منذ مطلع العام الجاري خمسة ملايين شيكل لتمويل عمليات هدم منازل المواطنين المقدسيين في القدس المحتلة.