الديمقراطية تدعو كتلة حماس للتراجع عن فرض ضريبة "التكافل الاجتماعي"

غزة- معا - أكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ضريبة "التكافل الاجتماعي" التي شرعتها كتلة حركة حماس البرلمانية، والتي تطال مواد وسلع غذائية أساسية ليست كمالية بل ضرورية لجميع المواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها.

وقال زيدان في تصريح وصل "معا" فالفواكه واللحوم والملابس وغيرها من احتياجات المواطنين ليست حاجيات كمالية أو ثانوية، مشددا على أن مثل هذه الضريبة تلقي بثقلها وظلالها على كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة وتزيد من ارتفاع الأسعار، في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع جراء الحصار وعدم الاعمار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والغلاء الفاحش للأسعار.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن فرض ضريبة "التكافل الاجتماعي" إجراء خطير وتشريع يعمق الانقسام بدل إنهائه خاصة في ظل وجود حكومة التوافق الوطني والجهود المبذولة لتفعيلها ولتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية على طريق استعادة الوحدة الوطنية.

وقال زيدان:" إن حل مشكلة موظفي السلطة السابقة في غزة ضرورية وأمانهم الوظيفي حق ولكن حل مشكلتهم يكون عبر الجهود المبذولة مع حكومة التوافق الوطني لإيجاد حل لائق وكريم لمشكلة الموظفين".

وأوضح زيدان أن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة الفقراء منهم سيتأثرون بالدرجة الأولى من فرض ضريبة التكافل الاجتماعي.

ودعا زيدان كتلة حماس البرلمانية إلى التراجع عن فرض هذه الضريبة، مشدداً على ضرورة تنظيم التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع من أثرياءه ومقتدريه إلى فقراءه ومن خلال الكل والشراكة الوطنية وليس عبر فرض ضرائب جديدة على كافة الشرائح الاجتماعية وخاصة فقراءه لصالح فئة محددة من المجتمع.