نشر بتاريخ: 20/04/2015 ( آخر تحديث: 20/04/2015 الساعة: 16:51 )
غزة- معا - اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني فرض حركة حماس وأجهزتها الأمنية "إقامة جبرية" على الوفد الوزاري، وقطعها عليهم أي تواصل مع الخارج تعطيل لجهود المصالحة، ووضع العراقيل أمام ممارسة الوزراء صلاحياتهم ومهامهم.
كما وأن فرض ضريبة ما يسمى بالتكافل الاجتماعي قبل وصول وزراء الحكومة من قبل بعض أعضاء كتلة حماس البرلمانية ،لتمويل موظفي حركة حماس ومفرغيها من جيوب الفقراء، الذين ازدادوا فقرا، بقطاع غزة منذ سيطرة الحركة عليه، ويصب في نهج إنهاء المصالحة وإلغاء دور حكومة الوفاق الوطني كنتاج طبيعي لها.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة رفيق أبو ضلفة إن هذه الخطوة تصعيدية باتجاه تعطيل أي جهد لحل القضايا العالقة مما يؤدي لتأزيم الوضع المأزوم وتفاقم المشكلات.
وطالب ابو ضلفة بضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة كافه مهامها من أجل أن تتحمل مسؤولياتها في الاسراع بإعادة الاعمار وفتح المعابر ومعالجة مشكلة الموظفين والكهرباء وكافة هموم ابناء شعبنا بقطاع غزة.
وطالب ابو ضلفة حماس التحلي بروح المسؤولية وأن تغلب المصلحة الوطنية العامة على مصالحها الفئوية، ولا تعيد الأمور إلى المربع الأول، لان فشل هذه وزراء الحكومة من تأدية دورهم ومهامهم يعني العودة إلى دائرة الانقسام البغيض التي تأمل شعبنا الكثير بإغلاقها بعد تشكيل الحكومة.
