الكتل والمنظمات النقابية الفلسطينية تطالب بقانون عادل للتنظيم النقابي

جاء ذالك في البيان الذي أصدرته الكتل والمنظمات النقابية مساء اليوم الاثنين في ختام حوارتها حول مشروع قانون التنظيم النقابي المقدم من وزارة العمل الفلسطينية لأطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاث " العمال ومنظماتهم النقابية ، والحكومة ، وممثلي أصحاب العمل".

وأوضح البيان انه في ضوء النقاش الوطني العام حول مشروع قانون التنظيم النقابي الفلسطيني تداعت الكتل والمنظمات النقابية الفلسطينية للحوار ، ونتيجة لذلك أكدت الكتل والمنظمات المشاركة في الحوار على وحدتها في حماية حق التنظيم النقابي وحرياته في كافة مستوياته وضمان حق العمال والعاملات العاملين في القطاعين العام والخاص ومنظمات العمل الأهلي والعاطلين عن العمل في تشكيل لجانهم العمالية في مواقع العمل والسكن وتأسيس وبناء نقاباتهم القطاعية الفرعية والعامة وحقهم في الانضمام إلى الاتحادات النقابية الوطنية والعربية والدولية دون قيد أو شرط أو وصاية أو احتواء من أي جهة كانت بما يتواءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووفقا لما نص عليه إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988والنظام الأساسي المعدل لدولة فلسطين وتشريعات وقوانين العمل الدولية والعربية وفي المقدمة منها الاتفاقيات 87 و98 و 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية .

كما اكدت النقابات على ضرورة الدفاع عن المكتسبات التي حققتها الحركة النقابية على مدى تاريخ نضالها الطويل، والتي قدمت من اجلها الشهداء والجرحى والمعتقلين ، وحماية حق التعددية النقابية بما يعبر عن الاراده الحرة للعمال في تأسيس وبناء نقاباتهم واختيار ممثليهم بعيدا عن أي تدخلات إداريه أو حكوميه وفقا لدساتير وانظمه النقابات الداخلية وتقاليد العمل النقابي الديمقراطي.

وتناول البيان ايضا حق العمال ونقاباتهم في التعبير عن موقفهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا سيما أن الحركة النقابية الفلسطينية جزء أصيل وأساسي من الحركة الوطنية الفلسطينية ونضالها العادل من اجل التحرر والمساواة والعدالة الاجتماعية ، واحترام وضمان وحماية حق التمثيل النقابي والمفاوضة الجماعية،وحق الحركة النقابية الفلسطينية ومنظماتها النقابية وممثليها في عضوية لجان الحوار الاقتصادي والاجتماعي كافة،وفي رسم وإقرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية متوسطة وطويلة الأمد. 

إلى جانب ضرورة العمل الموحد والمشترك لمراجعة التعديلات اللازمة على قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 ونظام الحد الأدنى للأجور وتطبيقه وربطه بجدول غلاء المعيشة ،والسرعة في إقرار قانون عادل للضمان الاجتماعي بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات والعاطلين عن العمل وأسرهم لتعزيز صمودهم والعيش بكرامه، وتطبيق قرار تشكيل المحاكم العمالية وسرعة إنشاءها ، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسئول بين أطراف الإنتاج الثلاث للوصول إلى الاتفاق على مشروع قانون التنظيم النقابي قبل عرضه للمصادقة عليه أو إقراره من الحكومة وإصداره بمرسوم رئاسي في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.

واختتم بيان الكتل والمنظمات النقابية الفلسطينية الموقعة عليه بالتأكيد على شراكاتها الدائمة في النضالين الوطني والاجتماعي والعمل الموحد معا في النضال المطلبي والنقابي من اجل العدالة الاجتماعي.