عيسى يطالب تنفيذية المنظمة بقرارات سياسية لإنقاذ القدس
نشر بتاريخ: 21/04/2015 ( آخر تحديث: 21/04/2015 الساعة: 11:18 )
رام الله -معا - طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بادراج القدس بشكل دائم على جدول اعمالها واستمراية اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية والمعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها، جراء ما تتعرض له المدينة وسكانها من اجراءات تعسفية مستمرة من قبل لسلطات الاحتلال بسلب اراضيهم وتهجيرهم والهادفة في نهاية المطاف للاستيطان والتهويد والسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة ولتمثل مستقبلا "العاصمة الأبدية لاسرائيل" رغما عن ارادة اهلها الفلسطينيين.
وشدد أمين نصرة القدس، على المستوى السياسي أيضا اعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم اغلاقها حيث أن سياسة إغلاق الاحتلال للمؤسسات في مدينة القدس تهدف لحرمان أهالي القدس من حقهم في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما على الجهات الفلسطينية الرسمية تنسيق العمل السياسي للقدس وفقا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على انشاء صندوق القدس الوطني.
وحذر عيسى بقوله ان الاحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني ومصادرة الأراضي، (مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية)، وشملت المصادرة القدس الشرقية، ناهيك عن شراء الأراضي عن طريق الصندوق القومي والتي تعتبر مؤسسة "هيمنوتا" المسؤولة عن عملية الشراء هذه، ويعمل كيان الاحتلال على منع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها الى مناطق خضراء يحظر البناء فيها، وهناك مخططات هيكلية تهدف الى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الاسكاني.
وقال، "تلك السياسات غير معزولة عن سياسات تمارس ضد المقدسيين وتهدف بمجملها إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها ضمن إغلاق المؤسسات المقدسية ومصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وهدم المنازل وسحب الهويات وإغلاق المدينة وعزلها عن باقي أجزاء الوطن من خلال الحواجز العسكرية وإقامة جدار الفصل العنصري".
وأضاف، "منذ حرب الـ1967 يطبق الاحتلال الاجراءات من جانب واحد، خارقا بذلك القواعد والقوانين الدولية وضاربا بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة وأن ما تقوم به اسرائيل في المدينة مخالف لصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية".
وناشد الدكتور حنا عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للمقدسيين، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، وقال، "المستوى الدولي والعربي والمحلي مطالب بالدعم المادي للمقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة وعدم لجوئهم للهجرة جراء اجراءات الاحتلال التعسفية، منها صعوبة الحصول على تراخيص البناء وثمنها الباهض، وضرائب الارنونا، التي جميعها تثقل كاهل المقدسي المرابط في المدينة المقدسة دفاعا عن ارضه، كما أنه الدول العربية مطالبة بالإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة.
واضاف، "يجب مطالبة القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم، ويتوجب إجراء عمليات توأمة بين القدس عاصمة دولة فلسطين وعواصم ومدن الدول العربية لدعم صمود الأهل في القدس الشريف في جميع المجالات".
وتابع أستاذ القانون الدكتور حنا، "على المجتمع الدولي تحريك دعاوى امام محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف اسرائيل تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي والمطالبة بالغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها".
ونوه الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إلى اهمية تفعيل دور مديرية التربية والتعليم كمرجعية للتعليم في القدس، وقال، "طالب بشراء وإستئجار أبنية لإستعمالها كمدارس، وتأهيل المعلمين (من خلال المديرية) وزيادة الرواتب والحوافز وتسديد التأمينات الإجباري". كما وطالب بدعم أسرى القدس ماديا ومعنويا و ذلك لما يعانيه الأسير المقدسي من قوانين جاحفة بحقه، وايضا دعم الجرحى المقدسيين بتوفير العلاج لهم مجانا داخل البلاد أو خارجها.
