وقفة تضامنية مع الموظفين بغزة

غزة-معا- جددت اللجنة النقابية للدفاع عن الموظفين في قطاع غزة رفضها الخروج عن التفاهمات وسياسة الاقصاء وما وصفته "الاستقواء" الذي تمارسه الحكومة ضد الموظفين في قطاع غزة.

وقالت اللجنة النقابية للدفاع عن الموظفين خلال وقفة تضامنية نظمتها اللجنة بمشاركة الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء امام مجلس الوزراء "ان زيارة الوزراء الى قطاع غزة كانت بروتوكولية ولم تقدم خطوات عملية في طريق حل مشكلات قطاع غزة مبينا ان تسجيل "المستنكفين" يأتي في اطار فرض سياسة الامر الواقع".
وحملت اللجنة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله المسئولية عن الاثار المترتبة على عدم حل مشكلة الموظفين في قطاع غزة مشددا ان موظفي الدولة في غزة والضفة كيان واحد لا تتجزأ حقوقهم الوظيفية ولا تميز بينهم على اساس الفئوية والمناطقية.
واعربت اللجنة عن رفض اللجنة لتجزئة الحلول والانتقائية في تنفيذ الاتفاقيات داعيا الحكومة الى تنفيذ كافة التفاهمات جملة واحدة مشددا انه لا عودة "للمستنكفين" الا بحل كافة مشكلات موظفي غزة ودمجهم في الهياكل الادارية وتحقيق مطالبهم.
وشددت اللجنة انها ستواصل حراكها النقابي الى حين تحقيق كافة مطالب الموظفين.
من جانبه اكد داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي في كلمة الفصائل ان الوقفة اليوم هي مع الاف الموظفين المحرومين من حقوقهم على مدار عام او ما يزيد وليس مع تيار سياسي معين.
وقال شهاب: هي وقفة الضمير الذي لا نقبل المساس باي مواطن وقوته وفرض مزيد من الاعباء الحياتية عليه".
وجدد شهاب التاكيد على دعم الفصائل واسنادها لحقوق الموظفين مشددا:"ندعم حق الجميع بدون تمييز".

وشدد شهاب ان مطالب الموظفين مطالب شرعية وعادلة ولا يجوز التعامل معها بالقطعة مشددا انها جزء اصيل من اتفاق المصالحة وقال:"أي تميز وانكار لهم يتعارض مع مشروع الوحدة.